والحاصل: أن نقله وهو أحد الفقهاء على خلاف.
(وأحد الحفاظ من التابعين -) بالاتفاق.
(عن الصحابة: أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) لأن مقصودهم بيان الشرع، ولأن السنة لا تنصرف بظاهرها حقيقة إلا إلى الشارع فإنه الفرد الأكمل، ولأنه أصل، وسنة غيره وإنما هو تبع في كلامهم فحمل كلامهم على الأصل أولى.
(وأما قول بعضهم:) أي الخلف، (إن كان) أي الحديث الذي عبر عنه بالسنة
(مرفوعا فلم لا يقولون) أي السلف (فيه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟) أي لو كان، لقالوا فيه: قال.
(فجوابه: أنهم) أي السلف، (تركوا الجزم بذلك) أي بذلك القول وعبروا عنه بالصيغة التي ذكرها الصحابي (تورعا واحتياطا) في الرواية [142 - أ] .
(ومن هذا) أي [مما] ترك الجزم فيه / تورعا: (قول أبي قلابة) بكسر القاف (عن أنس: " من السنة إذا تزوج) أي أحد، (البكر على الثيب أقام عندها سبعا ". أخرجاه) أي الشيخان (في الصحيح) أي كل واحد منهما في صحيحه لا في غيره من كتبه إشارة إلى كمال صحته.
(قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي لو قلت لم أكذب) بالتحفيف [أي لست كاذبا] ، وقيل: بالتشديد
مجهولا، أي لم أنسب إلى الكذب؛ (لأن قوله: من السنة، هذا) أي الرفع (معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى) أي كما لا يخفى.
(ومن ذلك) أي من الصيغ المحتملة للرفع والوقف. وقال محش: أي ومما ترك فيه الجزم تورعا انتهى. وهو غير صحيح؛ لأنه (قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا،) بالبناء للمفعول فيهما، كقول أم عطية: " أمرنا أن نخرج في العيدين / 100 - أ / العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض - بضم الحاء، تشديد الياء جمع حائض - أن يعتزلن مصلى المسلمين ". " ونهينا عن اتباع الجنائز ".
(فالخلاف فيه) [أي في هذا] (كالخلاف في الذي قبله) أي في قوله: من السنة كذا، وهو أن الوقف مذهب البعض، والرفع مذهب الأكثر الذي هو الصحيح.
(لأن مطلق ذلك) أي ما ذكر من الأمر والنهي، (ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم) .
(وخالف) وفي نسخة: وخالفهم (في ذلك) [142 - ب] أي في كونه مرفوعا وحكموا بأنه موقوف، (طائفة) منهم الإسماعيلي، (وتمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره) أي غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (كأمر القرآن أو الإجماع) بنسبة الأمر المجازي إليها. أو بعض الخلفاء، وفي معناهم بعض الأمراء (أو الاستنباط) أي الاجتهاد.
(وأجيبوا: بأن الأصل) أي في الأمر (هو الأول) وهو أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه حقيقة، (وما عداه محتمل لكنه) أي المحتمل (بالنسبة إليه) أي إلى الأصل الذي هو الأول، (مرجوح) لكونه إما مجازا، أو لأنه تبع، ولا اعتبار للفرع مع وجود الأصل.
(وأيضا) جعله وجها آخر في الجواب، وهو ظاهر، ويمكن تقريره بوجه يكون دليلا على ما ذكر في الجواب من كون الأول راجحا، والثاني مرجوحا.
(فمن كان في طاعة رئيس) وهو مرجع أهل بلد في الأمر والنهي، (إذا (قال:) فاعله ضمير من (أمرت، لا يفهم عنه) أي عن قوله: أن آمره) بصيغة الفاعل ( [ليس] إلا رئيسه) أي غير رئيسه الذي هو الأصل في البلد، ومدار الأمر والنهي عليه، فإلا بمعنى غير، على ما هو مذهب البعض فيما إذا لم تكن " إلا " تابعة لجمع منكور غير محصور، وحق العبارة أن يقول: لا يفهم إلا أن