شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

والحاصل: أن نقله وهو أحد الفقهاء على خلاف.

(وأحد الحفاظ من التابعين -) بالاتفاق.

(عن الصحابة: أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) لأن مقصودهم بيان الشرع، ولأن السنة لا تنصرف بظاهرها حقيقة إلا إلى الشارع فإنه الفرد الأكمل، ولأنه أصل، وسنة غيره وإنما هو تبع في كلامهم فحمل كلامهم على الأصل أولى.

(وأما قول بعضهم:) أي الخلف، (إن كان) أي الحديث الذي عبر عنه بالسنة

(مرفوعا فلم لا يقولون) أي السلف (فيه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟) أي لو كان، لقالوا فيه: قال.

(فجوابه: أنهم) أي السلف، (تركوا الجزم بذلك) أي بذلك القول وعبروا عنه بالصيغة التي ذكرها الصحابي (تورعا واحتياطا) في الرواية [142 - أ] .

(ومن هذا) أي [مما] ترك الجزم فيه / تورعا: (قول أبي قلابة) بكسر القاف (عن أنس: " من السنة إذا تزوج) أي أحد، (البكر على الثيب أقام عندها سبعا ". أخرجاه) أي الشيخان (في الصحيح) أي كل واحد منهما في صحيحه لا في غيره من كتبه إشارة إلى كمال صحته.

(قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي لو قلت لم أكذب) بالتحفيف [أي لست كاذبا] ، وقيل: بالتشديد

مجهولا، أي لم أنسب إلى الكذب؛ (لأن قوله: من السنة، هذا) أي الرفع (معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى) أي كما لا يخفى.

(ومن ذلك) أي من الصيغ المحتملة للرفع والوقف. وقال محش: أي ومما ترك فيه الجزم تورعا انتهى. وهو غير صحيح؛ لأنه (قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا،) بالبناء للمفعول فيهما، كقول أم عطية: " أمرنا أن نخرج في العيدين / 100 - أ / العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض - بضم الحاء، تشديد الياء جمع حائض - أن يعتزلن مصلى المسلمين ". " ونهينا عن اتباع الجنائز ".

(فالخلاف فيه) [أي في هذا] (كالخلاف في الذي قبله) أي في قوله: من السنة كذا، وهو أن الوقف مذهب البعض، والرفع مذهب الأكثر الذي هو الصحيح.

(لأن مطلق ذلك) أي ما ذكر من الأمر والنهي، (ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم) .

(وخالف) وفي نسخة: وخالفهم (في ذلك) [142 - ب] أي في كونه مرفوعا وحكموا بأنه موقوف، (طائفة) منهم الإسماعيلي، (وتمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره) أي غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (كأمر القرآن أو الإجماع) بنسبة الأمر المجازي إليها. أو بعض الخلفاء، وفي معناهم بعض الأمراء (أو الاستنباط) أي الاجتهاد.

(وأجيبوا: بأن الأصل) أي في الأمر (هو الأول) وهو أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه حقيقة، (وما عداه محتمل لكنه) أي المحتمل (بالنسبة إليه) أي إلى الأصل الذي هو الأول، (مرجوح) لكونه إما مجازا، أو لأنه تبع، ولا اعتبار للفرع مع وجود الأصل.

(وأيضا) جعله وجها آخر في الجواب، وهو ظاهر، ويمكن تقريره بوجه يكون دليلا على ما ذكر في الجواب من كون الأول راجحا، والثاني مرجوحا.

(فمن كان في طاعة رئيس) وهو مرجع أهل بلد في الأمر والنهي، (إذا (قال:) فاعله ضمير من (أمرت، لا يفهم عنه) أي عن قوله: أن آمره) بصيغة الفاعل ( [ليس] إلا رئيسه) أي غير رئيسه الذي هو الأصل في البلد، ومدار الأمر والنهي عليه، فإلا بمعنى غير، على ما هو مذهب البعض فيما إذا لم تكن " إلا " تابعة لجمع منكور غير محصور، وحق العبارة أن يقول: لا يفهم إلا أن

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।