وبيانه أنه إذا دل على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم بالرفع، حصل مدعاهم من الجزم بعد الرفع، لأن العدم هو الأصل، ومع وجود الاحتمال لا يحتمل الاستدلال، مع أنهم ما يدعون / 99 - أ / الجزم بعدم الرفع، بل يقولون: حيث تردد السنة بأن تطلق تارة على سنته صلى الله تعالى عليه وسلم، وتارة على سنة غيره، لا نقول بأنه في حكم المرفوع لاحتمال أن يكون موقوفا. والمسألة ظنية لا يقينية حتى يقول أحدهم بالجزم، والقطع، ولذا قال:
(وأجيبوا: بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد) يعني وغلبة الظن كافية في المسألة. قال محش: أي أجيب اعتراضهم، فالإسناد مجاز، فالأظهر أجيب أو أجابوا، وهو غريب لأنهم إذا أجابوا، فهم أجيبوا. وأغرب شارح
وقال: فكثيرا ما يعبرون به عن سنة الخلفاء الراشدين، وقد يطلقونه ويريدون به سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي، فهو في التابعي أقوى، فلذلك اختلف الحكم في الموضعين. انتهى ووجه غرابته إطلاق السنة على سنة البلد، فإنه مع عدم صحته، إلا على زعمه في بلده، خارج عما نحن فيه بصدده مع أن قوله: فلذلك اختلف الحكم في الموضعين، غير صحيح لما سبق من أنه لا فرق بينهما في اختلاف الحكم.
(وقد روى البخاري في " صحيحه ") بمنزلة التعليل لقوله: بعيد المتضمن لدليل الأكثرين، (في حديث ابن شهاب) هو [141 - أ] الزهري من صغار / التابعين، (عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قصته) أي ابن عمر أو سالم (مع الحجاج) بفتح أوله، أي كثير الحجة، وهو ابن يوسف أمير أمراء عبد الملك بن مروان، قيل: قتل مئة وعشرين ألفا من الصحابة والتابعين والسادات والصالحين صبرا، غير ما قتل منهم في المحاربة، (حيث قال) أي سالم حقيقة، وابن عمر حكما، (له:) [أي للحجاج] :
(" إن كنت تريد السنة فهجر) بتشديد الجيم المكسورة أي بادر (الصلاة ")
أي إليها، إذ التهجير التبكير إلى كل صلاة، كذا في " التاج ". والقضية على ما نقله السخاوي عن البخاري، أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: " إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة ". فقال ابن عمر: " صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ". انتهى.
وفي كلام ابن عمر زيادة إفادة أن هذه سنة واظب عليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [وأصحابه] ، لكن لما كان موهما أن يكون سنة [الخلفاء] فقط (قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله) أي التهجير، (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال:) أي سالم: (وهل يعنون) أي السلف هو استفهام إنكار، أي لا يريدون (بذلك) أي بإطلاق / 99 - ب / السنة، (إلا سنته) أي سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم!) أي غالبا.
(فنقل سالم - وهو) أي والحال أن سالما (أحد الفقهاء السبعة) وهم: ابن
المسيب [141 - ب /، والقاسم [بن محمد] بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقال ابن المبارك: سالم بن عبد الله بن عمر. وقال أبو الزناد: أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، فهؤلاء الفقهاء السبعة.
(من أهل المدينة) الذين يصدرون عن رأيهم وعلمهم، واشتهروا في الآفاق، ولعلهم المعنيون بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم لا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " ورواه الترمذي.