شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

الصلاة تحت السرة ". ذكره السخاوي. قال التلميذ: قال المصنف: ومن الوجوه المرجحة بأنها سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا قالها كبراء الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه مثلا، إذ ليس قبله إلا سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يورده في مقام الاحتجاج لأن الصحابة مجتهدون، والمجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، فصرف إلى سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

(فالأكثر) أي الجمهور من المحدثين والعلماء [139 - أ] على (أن ذلك) أي قوله: من السنة كذا، (مرفوع) أي حكما.

(ونقل ابن عبد البر فيه) أي في قول الصحابي المذكور. (الاتفاق) وأطلق الحاكم، والبيهقي اتفاق أهل النقل على الرفع. قال السخاوي: وخص ابن الأثير نفي الخلاف بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خاصة، إذا لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره، (قال:) أي ابن عبد البر في مسألة التابعي:

(وإذا قالها) أي الجملة المذكورة الشاملة للسنة، وهو قوله: من السنة كذا، أو السنة المطلقة، (غير الصحابي) أي التابعي، (فكذلك) أي مرفوع حكما بالاتفاق. قال التلميذ: قوله: إذا قالها غير التابعي / 98 - ب /، فكذلك، يظهر منه أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا قالها التابعي، فهو من باب أولى انتهى. وهو مخالف للنسخ المتعمدة والله أعلم.

(ما لم يضفها) أي ينسبها (إلى صاحبها) أي السنة، (كسنة العمرين) أي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وغلب عمر لكونه أخف وأخصر، ولتقابله بالقمرين لفظا، وإن كان تغليب القمر على الشمس لكونه مذكرا لفظا.

وأما ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم: " اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين " المراد بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمرو بن هشام المكنى بأبي الحكم في الجاهلية، وكناه صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي جهل في الإسلام، فلا أصل له بهذا اللفظ [140 - أ] . نعم روى أحمد والترمذي وغيرهما بلفظ: " اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل،

أو بعمر بن الخطاب ". وروى الحاكم عن عائشة [بلفظ] : " اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ". قال ابن عساكر في الجمع بين اللفظين: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا بالأول، فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم خص عمر بدعائه فأجيب فيه.

(ففي [نقل] الاتفاق نظر) أي فإن الخلاف موجود: (فعن الشافعي) هو وجه النظر، فالفاء للتعليل أي لأن عنده (في أصل المسألة قولان) ، ففي القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه وقال في الجديد: ليس بمرفوع.

(وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي) صاحب " الدلائل " (من الشافعية، وأبو بكر الرازي) صاحب " شرعة الإسلام " (من الحنفية، وابن حزم) بفتح مهملة وسكون زاي (من أهل الظاهر) ، هم جماعة كبيرهم داود الظاهري، وهم الذين لا يؤلون الأحاديث بل يجرونها على ظاهرها. قال محش: وفي كثير من النسخ: أهل النظر، وفيه نظر، لأنه ما رأينا نسخة واحدة، وهو مع مخالفته للرواية غير موافق للدراية.

واحتجوا أي المانعون من كونه مرفوعا لوجود الاحتمال (بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين غيره) أي من الخلفاء الراشدين، فقد سماها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة في قوله عليه الصلاة والسلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي "، واندفع بتقريرنا هذا ما قال محش: هذا الدليل إنما يدل [140 - ب] على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم بالرفع، ولا يدل على مدعاهم من الجزم بعدم الرفع. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।