الصلاة تحت السرة ". ذكره السخاوي. قال التلميذ: قال المصنف: ومن الوجوه المرجحة بأنها سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا قالها كبراء الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه مثلا، إذ ليس قبله إلا سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يورده في مقام الاحتجاج لأن الصحابة مجتهدون، والمجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، فصرف إلى سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
(فالأكثر) أي الجمهور من المحدثين والعلماء [139 - أ] على (أن ذلك) أي قوله: من السنة كذا، (مرفوع) أي حكما.
(ونقل ابن عبد البر فيه) أي في قول الصحابي المذكور. (الاتفاق) وأطلق الحاكم، والبيهقي اتفاق أهل النقل على الرفع. قال السخاوي: وخص ابن الأثير نفي الخلاف بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خاصة، إذا لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره، (قال:) أي ابن عبد البر في مسألة التابعي:
(وإذا قالها) أي الجملة المذكورة الشاملة للسنة، وهو قوله: من السنة كذا، أو السنة المطلقة، (غير الصحابي) أي التابعي، (فكذلك) أي مرفوع حكما بالاتفاق. قال التلميذ: قوله: إذا قالها غير التابعي / 98 - ب /، فكذلك، يظهر منه أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا قالها التابعي، فهو من باب أولى انتهى. وهو مخالف للنسخ المتعمدة والله أعلم.
(ما لم يضفها) أي ينسبها (إلى صاحبها) أي السنة، (كسنة العمرين) أي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وغلب عمر لكونه أخف وأخصر، ولتقابله بالقمرين لفظا، وإن كان تغليب القمر على الشمس لكونه مذكرا لفظا.
وأما ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم: " اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين " المراد بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمرو بن هشام المكنى بأبي الحكم في الجاهلية، وكناه صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي جهل في الإسلام، فلا أصل له بهذا اللفظ [140 - أ] . نعم روى أحمد والترمذي وغيرهما بلفظ: " اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل،
أو بعمر بن الخطاب ". وروى الحاكم عن عائشة [بلفظ] : " اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ". قال ابن عساكر في الجمع بين اللفظين: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا بالأول، فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم خص عمر بدعائه فأجيب فيه.
(ففي [نقل] الاتفاق نظر) أي فإن الخلاف موجود: (فعن الشافعي) هو وجه النظر، فالفاء للتعليل أي لأن عنده (في أصل المسألة قولان) ، ففي القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه وقال في الجديد: ليس بمرفوع.
(وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي) صاحب " الدلائل " (من الشافعية، وأبو بكر الرازي) صاحب " شرعة الإسلام " (من الحنفية، وابن حزم) بفتح مهملة وسكون زاي (من أهل الظاهر) ، هم جماعة كبيرهم داود الظاهري، وهم الذين لا يؤلون الأحاديث بل يجرونها على ظاهرها. قال محش: وفي كثير من النسخ: أهل النظر، وفيه نظر، لأنه ما رأينا نسخة واحدة، وهو مع مخالفته للرواية غير موافق للدراية.
واحتجوا أي المانعون من كونه مرفوعا لوجود الاحتمال (بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين غيره) أي من الخلفاء الراشدين، فقد سماها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة في قوله عليه الصلاة والسلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي "، واندفع بتقريرنا هذا ما قال محش: هذا الدليل إنما يدل [140 - ب] على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم بالرفع، ولا يدل على مدعاهم من الجزم بعدم الرفع. انتهى.