وحاصله: أنه لا يضره صيغة التدليس لأن الصحابي عدل ثقة محفوظ
خصوصا / 97 - أ / في الرواية
ومثال / المرفوع من [137 - ب] الفعل حكما: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه أي من الفعل، (فينزل) بتشديد الزاي المفتوحة أي فيحمل (على أن ذلك) أي الفعل، (عنده) أي الصحابي (عن النبي عليه الصلاة والسلام) أي مستفادا منه بأي وجه كان تحسينا للظن بالصحابة.
واستشكل شارح بأنه يجوز فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه لسماعه منه صلى الله تعالى عليه وسلم، لا لأنه عليه الصلاة والسلام فعله، فلا يكون من مرفوع الفعل. انتهى وهو مدفوع بأن المراد من المثال أن يكون فعل الصحابي له حكم المرفوع، بأن لا يكون من تلقاء نفسه لاشتراط ما لا مجال للاجتهاد فيه، بل يكون مأخوذا منه عليه الصلاة والسلام، وهو أعم من أن يكون مستفادا من قوله، أو فعله، أو تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم كما أشرنا إليه
(كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي كرم الله وجهه في الكسوف) أي في صلاته (في كل ركعة أكثر من ركوعين) ولعل هذا قول في مذهبه، وإلا فالمشهور من مذهبه، وهو قول مالك وأحمد في كل ركعة ركوعان، وعند أبي حنيفة رحمه الله ركوع واحد، فمعنى قوله: أكثر من ركوعين غير ظاهر، قال في " الأنوار " وهو كتاب مشهور في مذهب الشافعي: أقل صلاة الخسوف والكسوف
ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، ولا يزاد ولا ينقص، ولو زيد أو نقص عامدا بطلت، وناسيا يتدارك انتهى. ولعل معناه: أن الشافعي حمل فعل علي كرم الله تعالى وجهه على أنه في حكم المرفوع، ثم رجح غيره من الأدلة المقتصرة على ركوعين على فعله رضي الله عنه.
(ومثال المرفوع من التقرير حكما، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا) أي الصحابة، (يفعلون في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا) أي بالإضافة إلى زمنه عليه الصلاة والسلام، [لا] إلى حضرته عليه الصلاة والسلام كقوله: " كنا نأكل لحوم الأضاحي [138 - أ] على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ". وكقول [جابر] : " كنا نعزل والقرآن ينزل "، أو " كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "، فالصحيح الذي عليه
الاعتماد وبه قطع الحاكم وغيره من أئمة الحديث، أنه مرفوع. وقال الإسماعيلي: إنه موقوف، والصواب الأول.
(فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك) أي على ما فعله أصحابه في زمانه، (لتوفر دواعيهم) [أي لتكثر بواعث الصحابة (على سؤاله) من الإضافة إلى المفعول، وفي نسخة: على السؤال، (عن أمور دينهم] ، ولأن ذلك الزمان [زمان] نزول الوحي) أي الجلي، وحصول الوحي الخفي. وفي نسخة: زمان تواتر الوحي أي تتابعه وتعاقبه، والمراد / 97 - ب / عدم انقطاعه.
(فلا يقع من الصحابة فعل شيء) بفتح الفاء ويجوز كسرها، وهو مضاف إلى مفعوله، / (ويستمرون عليه) أي على ذلك الفعل، وفيه إشارة إلى عدم ندرة وقوعه المحتمل عدم اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم. (إلا) والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، (وهو) أي ذلك الشيء، (غير منوع الفعل) .
(وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل) أي في الأمة وإن لم يستأذن، وفي الزوجة بإذنها.