فقال له أبو هريرة: نعم، وتكرر ذلك مرارا، فقال له أبو هريرة [136 - ب] أفأقرأ التوراة "؟ قال شيخنا: فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ من أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والمجتهد فيه يكون للحديث حكم الرفع. وهذا، ولا بد من قيد آخر عدمي، وهو قوله:
(ولا له) أي للحديث أو للراوي، (تعلق ببيان لغة) : أي ضبطه، (أو شرح غريب) أي تفسير، (كالأحبار) بكسر الهمزة، (عن الأمور) أي الأحوال (الماضية) أي المتقدمة (من بدء الخلق) أي عما خلق أولا قبل خلق السماء والأرض، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم حين سئل عنه: " كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات / والأرض، والأرض، وكتب في الذكر كل شيء " انتهى لفظ الحديث. [فالعرش والماء خلقا قبل السماوات والأرضين. فالعرش] على الماء، والماء على متن الريح، والريح قائمة بقدرته الكاملة، والذكر عبارة عن اللوح المحفوظ (وأخبار الأنبياء) بفتح الهمزة أي وكقصص [الأنبياء] (عليهم الصلاة والسلام) وأقوالهم، وأفعالهم وأحوالهم.
(أو الآتية) أي الأمور المستقبلة، (كالملاحم) بفتح الميم، جمع الملحم، وهو المقتل، والمراد بها الحروب / 96 - ب / لاشتباك الناس فيها كالسدى واللحمة، أو لكثرة لحوم القتلى فيها، (والفتن) جمع الفتنة وهي أعم مما قبله
من الأمور الواقعة في أحوال الدنيا (وأحوال يوم القيامة) أي مواقفها وأهوالها، (وكذا الإخبار) بكسرة الهمزة، (عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص) قيد به لأن مطلق الثواب والعقاب على الخير والشر، للاجتهاد فيه مدخل، بخلاف التحديد فيها، فإن ذلك إنما يعلم بالوحي.
(وإنما كان له) أي للحديث (حكم المرفوع لأن إخباره) أي الصحابي (بذلك) أي الخبر، (يقتضي مخبرا له) بكسر الموحدة.
قيل: كان عليه أن يعمه بحيث يشمل صورته الاجتهادية أيضا، ليكون أعم من الموقف بأن يقول: لأن إخباره بشيء يقتضي [137 - أ] إما كونه من عند نفسه، أو من مخبر وحينئذ لم يستدرك قوله:
(وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا) بضم ميم، [وسكون واو] وكسر قاف مخففة، أو مشددة أي: معلما أو مطلعا (للقائل به) قال محش: الباء متعلق بالقائل، فلو قال: لقائله، لكان أولى، ويحتمل أن يتعلق بقوله موقفا. انتهى. وهو في غاية من البعد لفظا ومعنى. لأنه يقال: قال به، ولا يقال: أوقف به، بل يقال أوقفه.
(ولا موقف للصحابة) وفي نسخة: للصحابي والمراد به الجنس. (إلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) وأما الكشف والإلهام، فخارجان عن المبحث لاحتمال الغلط فيهما. (أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة) وفي نسخة: المتقدمة وهي الإسرائيلية.
(فلهذا) أي لكون حصر الموقف في هذين القسمين من النوعين المذكورين، (وقع الاحتراز) أي فيما سبق، (عن القسم الثاني) أي بقوله: لم يأخذ عن الإسرائيليات، فاختص بالقسم الأول، وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال التلميذ: قوله عن القسم الثاني: هو بعض من يخبر عن الكتب المتقدمة، وقع الاحتراز عنه بقوله فيما تقدم: ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. انتهى. وهو واضح.
(وإذا كان) أي الأمر، (كذلك) أي على نحو ما ذكر من الشرط في الصحابي، (فله) أي فلحديثه الموقوف (حكم ما لو قال: قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مرفوع) أي حكما، (سواء كان مما سمعه منه) أي بغير واسطة، (أو عنه بواسطة) كلمة من للاتصال، وكلمة عن للانقطاع، فإذا قيل سمعت منه يكون سماعه بلا واسطة، وإذا قيل عنه يكون بواسطة، ويحتمل أن يكون بلا واسطة ولذا قيده بقوله: عنه بواسطة.