(ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، أن يقول الصحابي: فعلت) أي أنا، وفي معناه: فعل فلان، (بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا) ومنه قول الصحابي: " أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "
(أو يقول هو أو غيره) كان الأولى [أن يقول] بدون هو، (فعل فلان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ولا يذكر) أي الصحابي أو غيره (إنكاره) أي إنكار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (لذلك) أي الفعل الذي فعل بحضرته من فعل المتكلم، أو غيره، سواء قرره صريحا أو حكما بأن سكت عليه. قال محش: ولا يذكر معروف أو مجهول، وهو أولى لإفادته نفي العام. انتهى. وفيه أن إفادة نفي العام مستفادة من عموم فاعل يذكر، وهو الصحابي، أو غيره.
(ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا:) تصريح بما علم ضمنا في قوله: حكما، فهو تأكيد لا تقييد، (ما يقول الصحابي) قيل " ما " مصدرية، والأظهر أن " ما " موصولة أو موصوفة، أي الحديث الذي يقوله الصحابي، أو حديث يقول فيه الصحابي (الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات) أي من كتب بني إسرائيل، أو من
أفواههم، وهو احتراز عن الصحابي الذي عرف بالنظر في الإسرائيليات، كعبد الله بن سلام، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان حصل له في وقعة / اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، وكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال: حدثنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تحدثنا من الصحيفة، ذكر السخاوي. فقوله لا يكون من المرفوع حكما لقوة الاحتمال، ثم قيد بقيد آخر وهو: (ما لا مجال للاجتهاد فيه) ومحله النصب على المفعولية ل: يقول، وقال محش: يمكن أن يتنازع يقول، ولم يأخذ فيه، [وفيه] أنه يجوز لفظا لكنه يفسد معنى. قال السخاوي: مثل [136 - أ] حديث: " من أتى ساحرا أو عرافا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم " رواه ابن مسعود. ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة: " ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله ". وقول عمار بن ياسر " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم ".
لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما يشبهه / 96 - أ / احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول، أما الساحر،
فلقوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} . قلت: الأولى أن يقول: لقوله تعالى: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين} أو لقوله: {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} ، أو لقوله: {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} أو لقوله: {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} . وأما قوله تعالى: {وما هم بضارين} الخ، فإخبار من الله تعالى بأنه لا يقع شيء إلا بأمره وإرادته، ولا دلالة له على حلية شيء، ولا حرمته. قال: وأما العراف، وهو المنجم، فلقوله تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} قال شيخنا: لكن الأول [يعني الحكم لها بالرفع] أظهر. انتهى.
على أن حديث ابن مسعود، وإن جاء من وجه آخر عنه بصورة الموقوف، فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع، بل في " صحيح مسلم " من حديث صفية عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال: " من أتى عرافا، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدث كعب الأحبار بحديث: " فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقال له كعب: أنت سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله؟