المختلط ولفظة " من " لمن يعقل، فلا يصلح للحديث، وإن استعملها فيمن يعقل، فيكون قد انتقل من الحديث إلى الراوي، فليس بظاهر، والله سبحانه أعلم.
قلت: هذا أمر سهل ومناقشة غير مرضية خصوصا من التلميذ بالنسبة إلى الأستاذ، إذ يمكن أن يقال: التقدير وكذا من اشتبه الأمر فيه يتوقف في حديثه على أن: من اشتبه، مبتدأ، خبره محذوف، أو يقدر مضاف، أي وكذا حديث من اشتبه الأمر فيه يتوقف فيه.
(وإنما يعرف ذلك،) أي ما ذكر من الاختلاط والتمييز والاشتباه، (باعتبار الآخذين) أي تتبع المتحملين (عنه) أي عن المختلط بلا واسطة، ليعلم أنهم متى أخذوا، وأين أخذوا، وكيف أخذوا، فبالإضافة إلى المفعول، فمنهم من سمع قبل الاختلاط فقط، [ومنهم من سمع بعده] ، ومنهم من سمع في الحالين مع التمييز، بأن قال: سماعي بعدما اختلط أو قبله كما قاله الخليلي وغيره، فممن اختلط في آخره عطاء، ومن سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري، وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد، وممن سمع منه في الحالتين [معا] أبو عوانة، فلم يحتج بحديثه.
(ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر) أي براو معتبر بفتح الموحدة وكسرها على
أنه اسم مفعول أو فاعل، (كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه) قال المصنف: إذا تابع / 93 - ب / السيئ الحفظ شخص فوقه انتقال بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص، وينتقل ذلك الشخص إلى أعلى من درجة نفسه التي كان فيها، حتى
يترجح على [132 - ب] مساويه من غير متابعة من دونه.
قال تلميذه: المراد بقوله: فوقه أو مثله في الدرجة من السند، لا في الصفة. انتهى. وقد تقدم معنى / الاعتبار وما يتعلق به، والظاهر أن المراد بالفوقية والمثلية [هنا] في الصفة لا في السند؛ لأنه على تقدير ما يقوله التلميذ، لا يصح كلام الشيخ، انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص، فتدبر مع أنه لا منع من الجمع.
(وكذا المختلط الذي لا يتميز) أي [ما] حدث به.
(وكذا المستور) كان حقه [في الشرح] أن يقول بعد المستور: وكذا المختلط الذي لا يتميز كما هو ظاهر، ثم في عطفه على السيئ الحفظ نظر؛ لأن المختلط قسم منه كما مر قبيل ذلك، وإن أريد بالسيئ الحفظ القسم الأول فقط، فهو تكلف غير متبادر، قيل: إن المراد من السيئ الحفظ المعنى اللغوي. وفيه أنه أيضا أعم من المختلط، فلا وجه للعطف مع أنه أيضا غير متبادر، ويمكن أن يقال إن المختلط الذي تميز لا يحتاج في قبوله إلى متابعة، فلا يجوز إجراء السيئ الحفظ في المتن على إطلاقه، فعطف الشارح عليه المختلط المذكور ليعلم أن المراد بالسيئ الحفظ القسم الأول.
(والإسناد المرسل) بكسر السين وقيل بفتحها، (وكذا المدلس) بكسر اللام
[أو بفتحها] (إذا لم يعرف المحذوف منه)
واعلم أنه إن كان المرسل والمدلس على صيغة المفعول، ليكون صفة الإسناد كما فعل الشارح حيث صرح بقوله: والإسناد ... يحتاج قوله: (صار حديثهم) إلى تكلف بأن يقال: معناه حديث المختلط والمستور، وحديث راوي المرسل والمدلس، وإن كانا على صيغة اسم الفاعل ليكونا صفتي الراوي، لم يحتج قوله: حديثهم ... إلى تكلف.
قال التلميذ: الأولى أن يقول: صار الحديث، لأن الضمير للمختلط والمستور والإسناد، فعلى ما قال يكون على وجه التغليب أو [133 - أ] تقرير مضاف، وعلى ما قلت لا يحتاج لذلك، والله سبحانه أعلم. قلت لا يخفى عن الاحتياج لذلك كذلك، لأن الألف واللام حينئذ إما بدل عن المضاف إليه، وإما للعهد، فيدخل المذكور تحت الملاحظة، فيرجع الإشكال بعينه مع أن عادة المحشي والشارح إصلاح كلام الماتن، لا أنه يأتي بعبارة أخرى، ويقول هذه أحسن منه، لأنه لا يرد [عليها ما يرد] عليه.