وأما ثانيا: فلأنه لو كان التعريف هنا بدون " لم " لم يصح كلام المصنف هنا على ما نقله تلميذه عنه: إما بأن يرجح جانب خطئه أو استويا.
وأما ثالثا: فقوله تصحيفا من الناسخ، فلا يصح إطلاق التصحيف على زيادة
" لم " لا لغة، ولا اصطلاحا، وقوله: أو زلة من القلم، أي قلم المصنف خطأ أيضا، فإن الكلام بوجود " لم " صحيح أيضا كما قدمنا، وكلام المصنف قد أيد ما قررنا. وإنما الخطأ من الناسخ لو ثبت في نسخة معتمدة في الإجمال بترك " لا " فلا تعجل وتأمل، فإنه محل الزلل، وموقع الخطل، والله الموفق للعلم والعمل.
( [
الشاذ
] )
(وهو) أي سوء الحفظ (على قسمين) :
(إن كان لازما) أي دائما غير منفك (للراوي في جميع حالاته) أي من غير عروض سبب لسوء حفظه في بعض أوقاته، (فهو) أي الراوي المذكور بل حديثه، (الشاذ) ، وفيه أن المختلط صفة الراوي على ما يقتضيه كثرة قولهم: اختلط فلان، وهذا المعنى غير المعاني المذكورة للشاذ، ولذا قال:
(على رأي) وهو بالتنوين، نظرا إلى المتن، وبتركه نظرا إلى الشرح، فإنه مضاف إلى (بعض أهل الحديث) وكأنهم أرادوا بالشاذ المنفرد بصفة.
(المختلط)
(أو إن كان سوء الحفظ طارئا) أي حادثا متجددا (على الراوي) أي بأن صار
سيئ الحفظ، (إما لكبره) أي لطول عمره، (أو لذهاب [131 - ب] بصره) وقد كان متعودا بعود النظر في محفوظه إلى أصله، فلا يرد أن ذهاب البصر مما يقوي الحفظ لسلامة الخواطر الحادثة من النواظر.
(أو لاحتراق كتبه) أو اغتراقها أو استراقها. فقوله (أو عدمها) تعميم بعد تخصيص كقوله تعالى: {فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير} " فاندفع ما قال محش: الظاهر أنه مغن عن قوله: أو لاحتراق كتبه. انتهى.
وفيه أن الأول إذا كان مغنيا عن الثاني قد يعد عيبا في التعريفات، لا العكس، وأما في غير التعريف فيجوز التخصيص بعد التعميم أيضا كقوله تعالى: {وملائكته ورسله وجبريل وميكال} . ويريد بالعدم فقدان الكتب بمعنى أنه كان حاصلا له، فصار معدوما، لا بمعنى أنه معدوما مطلقا، فيصح قوله:
(بأن كان / 93 - أ / يعتمدها فيرجع إلى حفظه فساء) أي حفظه وهو علة لكون ذهب البصر / واحتراق الكتب، وعدمها سبب لطريان سوء الحفظ.
(فهذا) أي الراوي الطارئ عليه سوء الحفظ، (هو) ضمير فصل أو مبتدأ ثان، (المختلط) بكسر اللام، وحقيقته: فساد العقل، وعدم انتظام الفعل
والقول، إما بخرف أو ضرر أو مرض، أو عرض من موت ابن، أو سرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن.
قال ابن الصلاح: وهذا فن عظيم مهم، لا أعلم أحدا [أفرده بالتصنيف واعتنى به] مع كونه حقيقا بذلك جدا انتهى. قال السخاوي: وأفرد للمختلطين كتابا الحافظ أبو بكر الحازمي حسبما ذكره في تصنيفه " تحفة المستفيد ". ولم يقف عليه ابن الصلاح. قال: وفائدة ضبطهم، تمييز المقبول من غيره.
(والحكم فيه) أي في المختلط أو في حديثه، (أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز) أي لنا بأن علمنا أنه قبل الاختلاط، وإلا فهو متميز في نفسه [132 - أ] ، فالمعنى أنه إذا تميز عند المجتهد عما حدث بعد الاختلاط، (قبل، وإذا لم يتميز) أي ما حدث به، (توقف) بصيغة المجهول، (فيه) أي في حديثه بأن لا يقبل ولا يرد. (وكذا من اشتبه الأمر فيه) أي اشتبه أنه مختلط أم لا، أو لم يدر أحدث قبل الاختلاط أو بعده. قال التلميذ: هذا اللفظ فيه إيهام، لأن ظاهر السوق أنه لحديث