وقال المصنف: قولي ليكون أشمل باعتبار الأقوال، فأما على الأول، فواضح. وأما على الثالث، فلأن الخبر أعم مطلقا، فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص. وأما على الثاني، فلأنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر الذي هو وارد من غير النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فلأن يعتبر ذلك فيما ورد عنه وهو الحديث من باب الأولى، بخلاف ما إذا [13 - ب] اعتبرت في الحديث، فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه
أدون رتبة من هذا الحديث على هذا القول
قال التلميذ: / ما ذكرته أولى، إذ في هذا التقرير ما لا يصح، وهو قوله: فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل. انتهى. ويمكن دفعه بأن مراده خصوص هذا المقام لا مطلق العام، لكن يرد على تعليله للثاني أن الأمور المعتبرة ما عدا
المتواتر
غير معتبرة في الخبر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المشهور، والعزيز، والغريب، وما يترتب عليها كلها من أفراد الحديث المصطلح دون غيره.
( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
(فهو) أي الخبر (باعتبار وصوله إلينا) أي لا باعتبار أوصافه من الصحة، والحس، والضعف، وغيرها ولا من كونه مرفوعا، وموقوفا، ومقطوعا، ونحوها.
(إما أن يكون) أي يوجد (له طرق) جمع طريق بمعنى سبيل، وهو ما يوصل إلى المقصود الحسي. استعير للموصل إلى المطلوب المعنوي، ولذا قال: (أي أسانيد) وهو جمع إسناد، والمراد به رجال الحديث، فإنهم يسندون الخبر إلى ما ينتهي إليه السند، فمدار صحته وغيرها عليهم، فالإسناد بمعنى السند الذي عليه الاعتماد.
ولذا قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
وقال ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
وقال أبو نصر بن سلام: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث، وروايته، وإسناده. كذا ذكره في " الخلاصة "، واستشكل بأن القرآن ينبغي أن يكون أبغض إليهم، أو مساويا للحديث في الأبغضية. وأجيب بأنه إنما حكم بذلك بناء على أن الحديث مفسر للقرآن وقاض عليه، وأما قول بعض الصوفية: حدثنا، باب من أبواب [14 - أ] الدنيا، فمراده لمن غرضه غرض من أغراضها، أو لمن افتخر بعلو سنده لحصول غرض من أغراضها.
(كثيرة) صفة أسانيد، ولما لم يلزم من وجود أصل الجمع الكثرة الزائدة على أقل الجمع علله بقوله:
(لأن طرقا جمع طريق) وهذا واضح، وإنما ذكره لأنه / 11 - ب / توطئة، أو لأنه دليل لتفسير الطرق بالأسانيد.
(وفعيل) أي ما يكون على وزن فعيل من الأسماء المفردة (في الكثرة) أي في حال إرادة الكثرة به، وهي ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، (يجمع على فعل بضمتين) كما فعل هنا، فدل على إفادة زيادة الكثرة على أصل الجمع، وبه تم التعليل، لكن تبرع بزيادة إفادة قاعدة فقال:
(وفي القلة) أي وفي حال إرادة القلة وهي ثلاثة وعشرة وما بينهما يجمع (على أفعله) بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وكسر العين، كأطرقة، ورغيف وأرغفة، ثم جملة وفعيل ... إلخ حالية، وقوله:
(والمراد بالطرق الأسانيد) عطف على قوله: طرقا، فيكون من تتمة تعليل تفسير الطرق بالأسانيد الكثيرة. لكن الأنسب حينئذ أن يقول: والمراد بالطريق الإسناد، أي إنما فسر الطرق بالأسانيد، لأن مرادهم بالطريق إنما هو الإسناد، كذا قال محش، وتوضيحه ما قال شارح: وإنما قال: والمراد بالطرق الأسانيد، وإن كان ما سبق مغنيا عنه للتنبيه على أن ما ذكره من التفسير ليس مدلولا حقيقيا للطرق، وإنما استعارة عن السبل. انتهى. ولما خفي هذا الإدراك على التلميذ قال قوله: / والمراد بالطرق الأسانيد، مستدرك أي لما علم من كلامه أولا