شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

وقال المصنف: قولي ليكون أشمل باعتبار الأقوال، فأما على الأول، فواضح. وأما على الثالث، فلأن الخبر أعم مطلقا، فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص. وأما على الثاني، فلأنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر الذي هو وارد من غير النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فلأن يعتبر ذلك فيما ورد عنه وهو الحديث من باب الأولى، بخلاف ما إذا [13 - ب] اعتبرت في الحديث، فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه

أدون رتبة من هذا الحديث على هذا القول

قال التلميذ: / ما ذكرته أولى، إذ في هذا التقرير ما لا يصح، وهو قوله: فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل. انتهى. ويمكن دفعه بأن مراده خصوص هذا المقام لا مطلق العام، لكن يرد على تعليله للثاني أن الأمور المعتبرة ما عدا

المتواتر

غير معتبرة في الخبر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المشهور، والعزيز، والغريب، وما يترتب عليها كلها من أفراد الحديث المصطلح دون غيره.

( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )

(فهو) أي الخبر (باعتبار وصوله إلينا) أي لا باعتبار أوصافه من الصحة، والحس، والضعف، وغيرها ولا من كونه مرفوعا، وموقوفا، ومقطوعا، ونحوها.

(إما أن يكون) أي يوجد (له طرق) جمع طريق بمعنى سبيل، وهو ما يوصل إلى المقصود الحسي. استعير للموصل إلى المطلوب المعنوي، ولذا قال: (أي أسانيد) وهو جمع إسناد، والمراد به رجال الحديث، فإنهم يسندون الخبر إلى ما ينتهي إليه السند، فمدار صحته وغيرها عليهم، فالإسناد بمعنى السند الذي عليه الاعتماد.

ولذا قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

وقال ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

وقال أبو نصر بن سلام: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث، وروايته، وإسناده. كذا ذكره في " الخلاصة "، واستشكل بأن القرآن ينبغي أن يكون أبغض إليهم، أو مساويا للحديث في الأبغضية. وأجيب بأنه إنما حكم بذلك بناء على أن الحديث مفسر للقرآن وقاض عليه، وأما قول بعض الصوفية: حدثنا، باب من أبواب [14 - أ] الدنيا، فمراده لمن غرضه غرض من أغراضها، أو لمن افتخر بعلو سنده لحصول غرض من أغراضها.

(كثيرة) صفة أسانيد، ولما لم يلزم من وجود أصل الجمع الكثرة الزائدة على أقل الجمع علله بقوله:

(لأن طرقا جمع طريق) وهذا واضح، وإنما ذكره لأنه / 11 - ب / توطئة، أو لأنه دليل لتفسير الطرق بالأسانيد.

(وفعيل) أي ما يكون على وزن فعيل من الأسماء المفردة (في الكثرة) أي في حال إرادة الكثرة به، وهي ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، (يجمع على فعل بضمتين) كما فعل هنا، فدل على إفادة زيادة الكثرة على أصل الجمع، وبه تم التعليل، لكن تبرع بزيادة إفادة قاعدة فقال:

(وفي القلة) أي وفي حال إرادة القلة وهي ثلاثة وعشرة وما بينهما يجمع (على أفعله) بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وكسر العين، كأطرقة، ورغيف وأرغفة، ثم جملة وفعيل ... إلخ حالية، وقوله:

(والمراد بالطرق الأسانيد) عطف على قوله: طرقا، فيكون من تتمة تعليل تفسير الطرق بالأسانيد الكثيرة. لكن الأنسب حينئذ أن يقول: والمراد بالطريق الإسناد، أي إنما فسر الطرق بالأسانيد، لأن مرادهم بالطريق إنما هو الإسناد، كذا قال محش، وتوضيحه ما قال شارح: وإنما قال: والمراد بالطرق الأسانيد، وإن كان ما سبق مغنيا عنه للتنبيه على أن ما ذكره من التفسير ليس مدلولا حقيقيا للطرق، وإنما استعارة عن السبل. انتهى. ولما خفي هذا الإدراك على التلميذ قال قوله: / والمراد بالطرق الأسانيد، مستدرك أي لما علم من كلامه أولا

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।