(والثاني وهو) أي صاحبه، (من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا) أي لا اتفاقا ولا اختلافا، (وقد اختلف أيضا في قبوله ورده) أي على ثلاثة أقاويل.
(فقيل: يرد مطلقا) أي سواء كان داعيا إلى بدعته أو لا، وسواء كان معتقدا حل الكذب لنصرة مقالته أم لا. وهذا القول محكي عن مالك وغيره، لأنه فاسق ببدعته. واتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل، فيلحق به المتأول إذ لا ينفعه التأويل.
(وهو بعيد) قال ابن الصلاح: وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. انتهى. ولا يبعد عدم اطلاع المحدثين على بدعتهم وهم معذورون في ذلك لخفاء ما في [128 - ب] الباطن من اعتقاد السوء، والحكم بالظاهر من ملازمة التقوى. /
(وأكثر ما علل به) أي أكثر ما يقال في تعليله والاستدلال عليه، (أن في الرواية عنه) أي عن المبتدع، (ترويجا لأمره وتنويها) أي تفخيما (بذكره) أي وهو واجب الإهانة، واعترض عليه بأن هذا دليل واحد، فما معنى كثرته فضلا عن أكثريته؟ ! وأجيب بأن أكثريته باعتبار كثرة المستدلين، وكثرة استدلالاتهم وتلفظهم فيما بينهم، فلو قال: - بدل قوله: أكثر - أقوى، لكان أولى (وعلى هذا) إشارة إلى الاعتراض على ما علل.
(فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع) وفيه أن هذا قد يجوز لأجل التقوية كما في التوابع والشواهد، ولعل ما وقع في الصحيحين وغيرهما من هذا القبيل، بخلاف غيره.
وحاصله: أن المراد بالترويج والتنويه فيما إذا لم يشاركه غير مبتدع أكثر وأشد مما إذا شاركه، وهذه المرتبة من الترويج والتنويه قبيح ينبغي أن لا يفعل، لا مطلق الترويج والتنويه قبيح، وهي المراد في الدليل. / 91 - أ /
(وقيل تقبل مطلقا) أي سواء كان داعيا أم لا، لكن بشرط أن يكون متقيا، لأن تدينه وصدق لهجته الذي عليه مدار الرواية يمنعه عن الكذب.
(إلا أن) وفي نسخة: إذا (اعتقد حل الكذب كما تقدم) أي فحينئذ لا يقبل، وهو ظاهر، لأن حل الكذب ينافي قبول الرواية، وعزاه بعضهم إلى الإمام الشافعي لقوله: أقبل شهادة [أهل] الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وفيه أنه إذا اعتقد حل الكذب صار كافرا، والمفروض [أن] بدعته ليس مما يقتضي الكفر.
هذا، وقال الحافظ السيوطي في " الدراية شرح النقاية ": إن المبتدع إن كفر [129 - أ] فواضح أن لا يقبل، إن لم يكفر قبل، وإلا لأدى إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم، وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى، ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة، والتحرز عن الخيانة، نعم، ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبي
في أول الميزان، قال: مع أنه لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم.
(وقيل: يقبل من لم يكن داعية) أي داعيا (إلى بدعته) والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، لأنه جعل فيما بينهم اسما لمن يدعو إلى بدعته، وتعديته ب: " إلى " باعتبار معناه الأصلي، وقيل: يمكن أن تكون التاء للمبالغة، والمراد المعنى الوصفي وحينئذ لا إشكال في تعلق إلى، لكن يرد عليه أن ذلك مخصوص بصيغة المبالغة مثل علامة.