شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(والثاني وهو) أي صاحبه، (من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا) أي لا اتفاقا ولا اختلافا، (وقد اختلف أيضا في قبوله ورده) أي على ثلاثة أقاويل.

(فقيل: يرد مطلقا) أي سواء كان داعيا إلى بدعته أو لا، وسواء كان معتقدا حل الكذب لنصرة مقالته أم لا. وهذا القول محكي عن مالك وغيره، لأنه فاسق ببدعته. واتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل، فيلحق به المتأول إذ لا ينفعه التأويل.

(وهو بعيد) قال ابن الصلاح: وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. انتهى. ولا يبعد عدم اطلاع المحدثين على بدعتهم وهم معذورون في ذلك لخفاء ما في [128 - ب] الباطن من اعتقاد السوء، والحكم بالظاهر من ملازمة التقوى. /

(وأكثر ما علل به) أي أكثر ما يقال في تعليله والاستدلال عليه، (أن في الرواية عنه) أي عن المبتدع، (ترويجا لأمره وتنويها) أي تفخيما (بذكره) أي وهو واجب الإهانة، واعترض عليه بأن هذا دليل واحد، فما معنى كثرته فضلا عن أكثريته؟ ! وأجيب بأن أكثريته باعتبار كثرة المستدلين، وكثرة استدلالاتهم وتلفظهم فيما بينهم، فلو قال: - بدل قوله: أكثر - أقوى، لكان أولى (وعلى هذا) إشارة إلى الاعتراض على ما علل.

(فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع) وفيه أن هذا قد يجوز لأجل التقوية كما في التوابع والشواهد، ولعل ما وقع في الصحيحين وغيرهما من هذا القبيل، بخلاف غيره.

وحاصله: أن المراد بالترويج والتنويه فيما إذا لم يشاركه غير مبتدع أكثر وأشد مما إذا شاركه، وهذه المرتبة من الترويج والتنويه قبيح ينبغي أن لا يفعل، لا مطلق الترويج والتنويه قبيح، وهي المراد في الدليل. / 91 - أ /

(وقيل تقبل مطلقا) أي سواء كان داعيا أم لا، لكن بشرط أن يكون متقيا، لأن تدينه وصدق لهجته الذي عليه مدار الرواية يمنعه عن الكذب.

(إلا أن) وفي نسخة: إذا (اعتقد حل الكذب كما تقدم) أي فحينئذ لا يقبل، وهو ظاهر، لأن حل الكذب ينافي قبول الرواية، وعزاه بعضهم إلى الإمام الشافعي لقوله: أقبل شهادة [أهل] الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وفيه أنه إذا اعتقد حل الكذب صار كافرا، والمفروض [أن] بدعته ليس مما يقتضي الكفر.

هذا، وقال الحافظ السيوطي في " الدراية شرح النقاية ": إن المبتدع إن كفر [129 - أ] فواضح أن لا يقبل، إن لم يكفر قبل، وإلا لأدى إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم، وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى، ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة، والتحرز عن الخيانة، نعم، ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبي

في أول الميزان، قال: مع أنه لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم.

(وقيل: يقبل من لم يكن داعية) أي داعيا (إلى بدعته) والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، لأنه جعل فيما بينهم اسما لمن يدعو إلى بدعته، وتعديته ب: " إلى " باعتبار معناه الأصلي، وقيل: يمكن أن تكون التاء للمبالغة، والمراد المعنى الوصفي وحينئذ لا إشكال في تعلق إلى، لكن يرد عليه أن ذلك مخصوص بصيغة المبالغة مثل علامة.

— Page 139 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।