شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(وقيل: يقبل) بصيغة المفعول، (مطلقا) أي سواء اعتقد حل الكذب لنصرته [أو لا، وكان] الأولى تأخير هذا القول عن قوله: (وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته) / 90 - أ / أي الاعتقادية في مذهبه، (قبل) يعني وإن استحله كالخطابية لم يقبل، وهم قوم ينسون إلى أبي الخطاب، وهو رجل كان بالكوفة يعتقد أن عليا الإله الأكبر، وجعفر الصادق الإله الأصغر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كذا في " مشكلات القدوري ".

هذا، ولم يحك ابن الصلاح فيه خلافا، وصرح بعدم الخلاف النووي وغيره، والخطيب يحكي الخلاف عن جماعة من أهل العقل، والمتكلمين. قال الجزري: لا تقبل رواية المبتدع ببدعة مكفرة بالاتفاق، وأما المبتدع [127 - ب] بغيرها، ففيه ثلاثة، أقوال. انتهى. وهو الصحيح.

(والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك) أي الرد، (على الإطلاق) بأن يراد كل ما يكفر، (لاستلزم تكفير جميع الطوائف) وفيه أنه لا يلزم ذلك إلا

في وقت المبالغة، فهذا أيضا ليس على الإطلاق.

وقال شارح: وأنت خبير بأن المعتبر ما هو في نفس الأمر من البدعة المكفرة، لا عند المخالف، فلا يلزم تكفير أهل الحق، ولا رد روايتهم. انتهى. والأصوب أن / يقول: لا يستلزم رد جميع الطوائف، إذ هو المترتب على أخذ الرد على الإطلاق لا ما ذكره، وأيضا هو المقصود من سوق الكلام وحينئذ، لا يترتب محذور، ولا يتأتى محظور، فلا يقبل قول جميع المبتدعة، كما لا يقبل خبر الفسقة، بل هم أولى بعدم القبول، لأن فسقهم أقبح، وتعصبهم أوضح.

(فالمعتمد) أي فالقول المعتمد، (أن الذي ترد روايته، من أنكر) أي الرد القطعي الذي موجبه البدعة، ليس إلا لمن أنكر (أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة) أي مما يعلم بطريق اليقين، لاشتهاره بكونه من الدين، كالصلوات الخمس، والحج، لأنه يعلم ببديهة العقل، كما تقرر في علم الكلام.

وإنما قيدنا الرد بالقيود المتقدمة، لأنه الرد ليس بمنحصر فيما ذكر، وقولنا: القطعي، إشارة إلى أن من لم ينكر ما تواتر من الشرع - إذا لم يكن ضابطا ورعا - يرد أيضا، كما يدل عليه قوله الآتي: فأما من لم يكن ... إلخ.

(وكذا من اعتقد عكسه) أي من لم يكتف بمجرد الإنكار بل اعتقد عكسه،

فإنه أولى بالرد كما لا يخفى، وأما قول محش: فإن الإنكار المذكور، والاعتقاد المذكور، متلازمان لأن إنكار أمر [128 - أ] يستلزم اعتقاد نقيضه، وبالعكس، فممنوع، إذ يحتمل التوقف والتفصيل، والاعتقاد الثالث خارج عنهما.

(فأما من لم يكن بهذه الصفة) أي المذكورة من البدعة التي ترد روايته لإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة.

(وانضم إلى ذلك) / 90 - ب / أي ما ذكر من عدم الرد، (ضبطه لما يرويه مع ورعه) الأولى ترك ذكر ورعه، فإنه لا يشترط في القبول، فيحمل عبارته على العطف التفسيري.

(وتقواه، فلا مانع من قبوله) أي مع مجرد كونه من أهل البدع، وفيه أنه فسر التقوى في بيان تعريف الصحيح، بالاجتناب من الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فلا يجتمع التقوى مع الكفر والبدعة. ويمكن أن يكون المراد بالتقوى المعنى، العرفي منه، أي الاجتناب عن الأفعال السيئة الظاهرة، ولا منافاة بينه وبين البدعة في الاعتقاد، أو يقال: المراد بالتقوى ما عدا البدعة، بقرينة السياق، فإن الكلام في البدعة.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।