(وقيل: يقبل) بصيغة المفعول، (مطلقا) أي سواء اعتقد حل الكذب لنصرته [أو لا، وكان] الأولى تأخير هذا القول عن قوله: (وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته) / 90 - أ / أي الاعتقادية في مذهبه، (قبل) يعني وإن استحله كالخطابية لم يقبل، وهم قوم ينسون إلى أبي الخطاب، وهو رجل كان بالكوفة يعتقد أن عليا الإله الأكبر، وجعفر الصادق الإله الأصغر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كذا في " مشكلات القدوري ".
هذا، ولم يحك ابن الصلاح فيه خلافا، وصرح بعدم الخلاف النووي وغيره، والخطيب يحكي الخلاف عن جماعة من أهل العقل، والمتكلمين. قال الجزري: لا تقبل رواية المبتدع ببدعة مكفرة بالاتفاق، وأما المبتدع [127 - ب] بغيرها، ففيه ثلاثة، أقوال. انتهى. وهو الصحيح.
(والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك) أي الرد، (على الإطلاق) بأن يراد كل ما يكفر، (لاستلزم تكفير جميع الطوائف) وفيه أنه لا يلزم ذلك إلا
في وقت المبالغة، فهذا أيضا ليس على الإطلاق.
وقال شارح: وأنت خبير بأن المعتبر ما هو في نفس الأمر من البدعة المكفرة، لا عند المخالف، فلا يلزم تكفير أهل الحق، ولا رد روايتهم. انتهى. والأصوب أن / يقول: لا يستلزم رد جميع الطوائف، إذ هو المترتب على أخذ الرد على الإطلاق لا ما ذكره، وأيضا هو المقصود من سوق الكلام وحينئذ، لا يترتب محذور، ولا يتأتى محظور، فلا يقبل قول جميع المبتدعة، كما لا يقبل خبر الفسقة، بل هم أولى بعدم القبول، لأن فسقهم أقبح، وتعصبهم أوضح.
(فالمعتمد) أي فالقول المعتمد، (أن الذي ترد روايته، من أنكر) أي الرد القطعي الذي موجبه البدعة، ليس إلا لمن أنكر (أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة) أي مما يعلم بطريق اليقين، لاشتهاره بكونه من الدين، كالصلوات الخمس، والحج، لأنه يعلم ببديهة العقل، كما تقرر في علم الكلام.
وإنما قيدنا الرد بالقيود المتقدمة، لأنه الرد ليس بمنحصر فيما ذكر، وقولنا: القطعي، إشارة إلى أن من لم ينكر ما تواتر من الشرع - إذا لم يكن ضابطا ورعا - يرد أيضا، كما يدل عليه قوله الآتي: فأما من لم يكن ... إلخ.
(وكذا من اعتقد عكسه) أي من لم يكتف بمجرد الإنكار بل اعتقد عكسه،
فإنه أولى بالرد كما لا يخفى، وأما قول محش: فإن الإنكار المذكور، والاعتقاد المذكور، متلازمان لأن إنكار أمر [128 - أ] يستلزم اعتقاد نقيضه، وبالعكس، فممنوع، إذ يحتمل التوقف والتفصيل، والاعتقاد الثالث خارج عنهما.
(فأما من لم يكن بهذه الصفة) أي المذكورة من البدعة التي ترد روايته لإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة.
(وانضم إلى ذلك) / 90 - ب / أي ما ذكر من عدم الرد، (ضبطه لما يرويه مع ورعه) الأولى ترك ذكر ورعه، فإنه لا يشترط في القبول، فيحمل عبارته على العطف التفسيري.
(وتقواه، فلا مانع من قبوله) أي مع مجرد كونه من أهل البدع، وفيه أنه فسر التقوى في بيان تعريف الصحيح، بالاجتناب من الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فلا يجتمع التقوى مع الكفر والبدعة. ويمكن أن يكون المراد بالتقوى المعنى، العرفي منه، أي الاجتناب عن الأفعال السيئة الظاهرة، ولا منافاة بينه وبين البدعة في الاعتقاد، أو يقال: المراد بالتقوى ما عدا البدعة، بقرينة السياق، فإن الكلام في البدعة.