(والتحقيق أن رواية المستور، ونحوه) أي من المبهم ومجهول العين (مما فيه الاحتمال) أي احتمال العدالة وضدها، (لا يطلق القول بردها ولا بقبولها) ولعل هذا مقيد بما عدا السلف، (بل هي) أي روايته، (موقوفة) أي عن الحكم بها.
(إلى استبانة حاله) أي ظهورها من التوثيق وغيره، (كما جزم) أي بالوقف (إمام الحرمين) ورأى أنا إذا كنا نعتقد على شيء، يعني مما لا دليل فيه بخصوصه، بل للجري على الإباحة الأصلية، فروى لنا مستور تحريمه، أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي، قال: وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على [126 - ب] الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، وهو في معنى الحظر، وذلك مأخوذ من قاعدة في التشريعة ممهدة وهي: التوقف عند بدو ظهور الأمر إلى استبانتها، فإذا ثبتت العدالة، فالحكم بالرواية / 89 - ب / إذ ذاك، ولو فرض فارض التباس حال الراوي، واليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس، ويعز العثور عليه، فهو مسالة اجتهادية عندي، والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس [لم يجب الانكفاف،] وانقلبت الإباحة كراهية،، كذا ذكره السخاوي.
(ونحوه) مبتدأ أي نحو القول بالوقف؛ (قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر) أي غير معين ومبين، بأن لم يذكر سببه، بل اقتصر فيه على مجرد فلان ضعيف، او نحوه، وأنت خبير بأن هذا إنما يكون فيما يبنى على اليقين لا على الظن الغالب، وهذا مما يبنى على الظن كما مر.
( [البدعة ورواية المبتدعه] )
(ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهي) أي البدعة، (إما أن تكون بمكفر) ضبط بالتشديد أي بما ينسب صاحبه إلى الفكر، وفي / " تحقيق الحسامي ": قولهم: يكفر جاحده، بإسكان الكاف أي ينسب إلى الكفر، من أكفره إذا دعاه كفرا، ومنه " لا تكفروا أهل قبلتكم "، وأما بالتشديد، فغير ثابت رواية، وإن كان جائزا لغة، قال الكميت يخاطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأهل بيته:
(وطائفة قد أكفروني بحبكم ... وطائفة قالوا: مسئ ومذنب)
(ومالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مشعب الحق مشعب)
كذا في " المغرب ". (كأن يعتقد ما يستلزم الكفر) وهو بظاهره أعم مما اتفق على التكفير بها كالقول بحلول الإلهية في علي ونحوه، أو اختلف في التفكير بها [127 - أ] كالقول بخلق القرآن، قال التلميذ: في التكفير باللازم كلام لأهل العلم، وقد قال الشيخ محي الدين في " التقريب والتيسير ": من كفر ببدعة، لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل: لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحيل الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، وحكي هذا [عن] الشافعي، وقيل: يحتج به إن لم يكن داعية [إلى بدعته] ، ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين، وغيرهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة.
(أو بمفسق) أراد بالفسق غير الكفر بقرينة المقابلة، وإلا فالفسق أعم، والمعنى أن بدعته تنسبه إلى الفسق، وهو الخروج عن الطاعة بالاعتقاد الفاسد.
(فالأول) وهو من تقتضي بدعته التكفير، (لا يقبل صاحبها الجمهور) قدم المفعول اهتماما بشأنه، إذ المقصود عدم مقبوليته من أي شخص كان.