شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [مجهول العين] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

( [مجهول العين] )

(فإن سمي الراوي) أي ووثقه، (وانفراد راو واحد بالرواية عنه، فهو مجهول [124 - ب] العين) وهذا أحد قسمي المقل من الحديث الذي أشار إليه هناك بقوله: ولو سمي. وإنما ذكره هنا توطئة لقوله الآتي: أو اثنان، وإلا فيكفيه أن يقول فيما قبل: وقد يكون مقلا، وهو مجهول العين. وتسمية الراوي المنفرد المسمى بالمجهول العين مجرد اصطلاح.

قال التلميذ: في مجهول العين [خمسة أقوال صحح بعضهم عدم القبول.

انتهى. وقال الجزري: مجهول العين] : كل من لم يعرفه العلماء، ولم يعرف حديثه [إلا من جهة راو واحد] قاله الخطيب. وقال ابن عبد البر: [كل] من لم يرو عنه إلا واحد، فهو مجهول عندهم، إلا أن يكون مشهورا بغير حمل العلم، كمالك بن دينار في الزهد، وعمرو بن معدي كرب في النجدة. قال الخطيب: وأقل ما يرفع الجهالة أن يروي [عن الرجل] اثنان [فصاعدا] من المشهورين بالعلم.

قال الحافظ أبو عمرو - يعني ابن الصلاح - معترضا عليهما: قد خرج البخاري عن مرداس بن مالك الأسلمي، ولم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم، وخرج مسلم عن ربيعة بن كعب، ولم يرو عنه غير أبي سلمة، فدل على خروجه من الجهالة برواية واحد.

وأجيب بأن مرداسا وربيعة صحابيان، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بأعيانهم، وبأن الخطيب شرط [في الجهالة] عدم معرفة العلماء، وهذان مشهوران عند أهل العلم، فلم يخالف البخاري، ومسلم نقل الخطيب. انتهى. والمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة على ما في " الخلاصة ". ولعل المصنف اختار قول ابن عبد البر، لما أنه لا يتوهم فيه الإشكال حتى يحتاج إلى دفع السؤال.

(كالمبهم) أي في الحكم، يعني: فلا يقبل حديث مجهول العين كالمبهم،

(إلا أن يوثقه) بالتشديد، أي يزكيه أحد من أئمة الجرح والتعديل، (غير من ينفرد عنه على الأصح، كذا) أي الحكم على الأصح إذا زكاه (من ينفرد) [وفي نسخة: من انفرد] (عنه) .

قال التلميذ: [125 - أ] هذا اختيار ابن القطان، وقيد الموثق بكونه من أئمة الجرح و / 88 - ب / التعديل، وقد أهمله المصنف، ثم يقال: إن كان الذي انفرد عنه راو واحد من التابعين، ينبغي أن يقبل خبره، ولا يضره ما ذكر؛ لأنهم قبلوا المبهم من الصحابة، وقبلوا مرسل الصحابي، وقالوا: كلهم عدول. واستدل الخطيب في " الكفاية " على ذلك بحديث: " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم " وهذا الدليل بعينه جار في التابعي، فيكون / الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل الجرح، والأصل لا يترك للاحتمال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(إذا كان متأهلا لذلك) أي لتزكيته، فحينئذ يخرج عن اسم الجهالة، وهو مختار أبي الحسن بن القطان كما سبق. قال التلميذ: وقد يقال ما الفرق بين من ينفرد عنه، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد؟ ! انتهى. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، أنه لا يقبل مطلقا، وقيل: يقبل مطلقا، وقيل: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن

مهدي، ويحيى بن سعيد، قبل وإلا فلا، وقيل: إن كان مشهورا في غير العلم كالزهد، والشجاعة، يخرج عن اسم الجهالة، ويقبل حديثه وإلا فلا.

— صفحة ١٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।