شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبهم
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

( [المبهم] )

(وصنفوا فيه) قال تلميذه: أي فيمن أبهم. (

المبهم

ات) أي المصنفات التي صنفوها فيمن لا يسمى، أو أبهم في الحديث إسنادا أو متنا من الرجال والنساء، وهو فن جليل ألف فيه غير واحد من الحفاظ، وكتاب أبي القاسم بن بشكوال أجمع مصنف فيه.

(ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم) أي من طريق آخر؛ (لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته) وكذا ضبطهم.

ومن أبهم اسمه) أي وصفه، (لا تعرف عينه) أي ذاته، (فكيف عدالته؟ !) أي فلا يعرف كونه ثقة. (وكذا لا يقبل خبره) أي حديثه، وهو تفنن في العبارة حيث قال مرة: حديثه، ومرة: خبره.

(ولو أبهم) على بناء المجهول، (بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه:) أي عن المجهول: (أخبرني الثقة؛ لأنه) تعليل لقوله: لا يقبل، أي لأن المجهول المروي عنه، (قد يكون ثقة عنده، مجروحا عند غيره) قال التلميذ: يلزم من هذا، تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت، وهو خلاف النظر، وقد تقدم على أنه لو عرف جرح فيه كان مختلفا فيه، ليس بمردود. انتهى.

قلت: الاختلاف فرع معرفته، والكلام هنا إنما هو في المجهول، والحكم على المجهول بكونه عدلا أيضا مجهول، فلهذا خبره غير مقبول، فتأمل فإن كلامه مدخول. فإن قلت: [124 - أ] الظاهر من عبارة المتن أن الواو هو الداخلة

على لو الوصلية، فما وجه جعل لو شرطية بحذف الجزاء، وجعل المجموع عطفا على ما قبله؟

قلت: لعل وجهه أن الحكم الأول: - أي عدم قبول حديث المبهم، إذا لم يكن بلفظ التعديل - اتفاقي. والثاني: - أي عدم قبول حديث المبهم بلفظ التعديل - اختلافي. وقوله: على الأصح، قيد [له] ، فلو أبقى عبارة المتن على ظاهره، توهم أن المجموع اختلافي. وقوله: على الأصح قيد لهما، ولهذا قال: (وهذا) أي الحكم الثاني، (على الأصح في المسألة) أي مسألة حديث المبهم.

(ولهذا النكتة) وهي العلة المتقدمة، (لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل) وصلية، (جازما به) أو حال كون العدل قاطعا بإرساله في أنه في حكم إيصاله.

(لهذا الاحتمال بعينه) أي لهذه النكتة الموجبة لعدم قبول خبر المبهم بلفظ التعديل، وهو احتمال أن يكون مجروحا، وذكره تأكيد، وإلا فيغني عنه قوله فيما قبل: ولهذا النكتة.

(وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل: إن كان القائل عالما) أي مجتهدا، كمالك، والشافعي، ونحوهما ممن يميز بين / الثقة / 88 - أ / وغيره. قال التلميذ: مثل قول الشافعي: أخبرني الثقة.

(أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه) أي كفى هذا التعديل في حق

مقلديه في مذهبه، وعلله ابن الصلاح بأنه لا يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف من روى عنه واختاره إمام الحرمين، ورجحه الرافعي في " شرح المسند ".

(وهذا) أي القول الأخير، (ليس من مباحث علوم الحديث) أي وإنما ذكره استطرادا، وموافقة للمقام استشهادا. (والله الموفق) .

— Page 134 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।