شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [اختصار الحديث] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

( [اختصار الحديث] )

(أما اختصار الحديث)

الخ مع قوله: وأما

$ الرواية بالمعنى ... الخ، تفصيل للمسألتين، وكونهما جائزتين في الصحيح كما ذكرنا.

(فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما) اختلف العلماء في جواز الاقتصار على بعض الحديث، وحذف بعضه على أقوال:

أحدها: المنع مطلقا، بناء على معنى الرواية [بالمعنى] ، لما فيه من التصرف في الجملة.

وثانيها: الجواز مطلقا.

وثالثها: أنه إن لم يكن رواه هو أو غيره على التمام مرة أخرى لم يجز، وإلا جاز، وسيجيء بيانه. ورابعها: وهو الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون، واختاره [118 - ب] ابن الصلاح، والتفصيل، وهو منع الجواز من غير العالم، والجواز منه سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا، وسواء رواه هو أو غيره على التمام [مرة أخرى] أم لا.

(لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له) أي / 84 - أ / للمنقوص والمحذوف (بما يبقيه) بالتخفيف، ويشدد أي بما يترك (منه) أي من الحديث، (بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان) أي الحكم، (حتى يكون) أي لا يختلف، حتى لو اختلف لكان (المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين) أي منفصلين.

(أو يدل / ما ذكره على ما حذفه) ليس عطفا على " ما " في حيز حتى كما لا يخفى، بل هو عطف بحسب المعنى على حيز " إلا " في قوله: إلا ما لا تعلق ... الخ، والمعنى: أن العالم لا ينقص إلا إذا لا يتعلق المحذوف بما يبقيه، أو إلا إذا يدل ... الخ، ويجوز أن يكون قوله: أو يدل، عطفا على قوله: لا تعلق له ... الخ، عطف الفعلية على الاسمية، ويكون قوله: ما حذفه، من وضع الظاهر موضع [الضمير] العائد إلى " ما " المقدرة قبل قوله: يدل.

(بخلاف الجاهل) حيث لا يجوز له اختصار؛ (فإنه) أي الجاهل، (قد ينقص ما له تعلق) أي ضروري يفسد بتركه المعنى.

(كتركه الاستثناء) أي في نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء "، فإنه لا يجوز حذفه بلا خلاف، وفي معناه ترك

الغاية نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا تباع الثمرة حتى تزهي ". قيل: وهذا الجواز للعالم إنما هو إذا ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا، أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا، أو بنسيان لغفلته وقلة ضبطه فيما رواه ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا، وكذا لا يجوز للمتهم ابتداء [119 - أ] الاقتصار على بعضه، إذا كان قد تعين عليه أداؤه بتمامه، لئلا يخرج بذلك عن حيز الاحتجاج.

وأما تقطيع مصنف الحديث الواحد، وتفريقه في الأبواب للاحتجاج به في المحال المتفرقة المتنوعة، فهو إلى الجواز أقرب، وقد فعله الأئمة: كمالك، وأحمد، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم.

وحكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي أن لا يفعل، وكذا حكى عنه أنه قال: ينبغي أن يحدث بالحديث ولا يغيره. وقال ابن الصلاح: لا يخلو ذلك عن كراهة. قال ابن الجوزي: وفي قوله نظر، ولعل وجهه أنه لا فرق بين الرواية والاحتجاج كما يشعر به كلام السخاوي في شرح التقريب، وهذا احتجاج، والاحتجاج ببعض الحديث جائز؛ لدلالته على الحكم المستقل.

— صفحة ١٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।