لا يخفى أن المرادف في المتن عطف على النقص، ولكن باعتبار حذف المضاف وهو الإتيان، وفي الشرح صفة اللفظ / 83 - ب / المقدر، فأسلوب عبارة المتن يدل على أن النقص، وإتيان المرادف، تفصيل / لتغيير المتن، والمعنى: لا يجوز تعمد تغيير المتن بشيء من هذين الوجهين.
(إلا لعالم)
الخ، وقد غير الأسلوب في الشرح، حيث زاد قوله: مطلقا، وزاد قوله: ولا الاختصار منه، بين قوله: مطلقا وبين قوله: بالنقص فاحتاج حينئذ إلى تقدير: لا إبدال اللفظ، ليكون عطفا على الاختصار، فصار المعنى: لا يجوز تعمد
تغيير صورة المتن مطلقا، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره، ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الإبدال بالمرادف إلا لعالم.
فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص، [118 - أ] ولا الإبدال بالمرادف، مثل تغيير الحروف بالنقط، وتغيير حركاتها، وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف. ومثل التغيير بزيادة لفظ أجنبي في أثناء المتن، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير المرادف.
والحاصل، أنه لا يجوز ما ذكر إلا لعالم (بمدلولات الألفاظ) أي معانيها اللغوية (وبما يحيل) من أحاله غيره، أي بما يغير (المعاني) كأنه عطف تفسير، لذا أتى بالواو العاطفة في الشرح.
(على الصحيح في المسألتين) أي مسألة اختصار الحديث، ومسألة الرواية بالمعنى، فإنهما جائزتان للعالم المذكور بناء على القول الصحيح، خلافا لمن خالف فيهما. وأما غير العالم، فلا يجوز له [ذلك] باتفاق العلماء. روي أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام وكأنه قد من شفته أو لسانه بشيء، فقيل له في ذلك؟ فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرتها ففعل بي هذا. قال: وكثيرا ما يقع ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيره ويكون صحيحا، وإن خفي وجهه، واستغرب وقوعه، لا سيما فيما ينكر من حيث العربية،
وذلك لتشعب لغاتها.