( [المصحف والمحرف] )
(أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف) أي بسبب التلفظ بتغيير حرف، (أو
حروف) أي اثنين فصاعدا (مع بقاء صورة الخط في السياق) أي سياق اللفظ، وأبعد محش حيث قال: أي سياق الإسناد. وقال التلميذ: لا يظهر لهذا السياق كثير معنى. انتهى.
ثم تغيير الحروف إما حقيقة، كما في تغيير النقط، أو مجازا، كما في تغيير الشكل، فإن المغير حقيقة إنما هو ذلك العارض، فاندفع ما قال التلميذ ويخرج من الشرح نظره في المتن، لأن صريح الشرح أن المحذوف ما وقع التغيير فيه بالنسبة إلى حركة الحروف، وصريح المتن، أن يكون بتغيير الحروف، وليس كذلك، فالباء باء، سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، إن كان المراد أعم من تغيير الذات والهيئة، فما وجهه، انتهى. ووجهه ما بينا، مع ما تقدم من أن المتن والشرح جعلا مؤلفا واحدا، فلا مغايرة بينهما، بل يتحد مآلهما ولو تعدد حالهما [117 - أ] .
(فإن كان ذلك) أي التغيير (بالنسبة إلى النقطة) وفي نسخة: إلى النقط من نقطت الكتاب نقطا / وضعت عليه النقطة.
(فالمصحف) اسم مفعول من التصحيف، وهو أعم من أن يكون معه تغيير
إعراب أم لا. (وإن كان) أي ذلك التغيير، (بالنسبة إلى الشكل) أي الحركات / 83 - أ / والسكنات، من شكلت الكتاب، قيدته بالإعراب.
(فالمحرف) ومنه قوله تعالى: {يحرفون الكلم عن مواضعه} وفي آية {من بعد مواضعه} ، أي مراتبه اللائقة به.
فمثال المصحف: حديث: " من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال " صحفه أبو بكر الصولي فقال: " شيئا " بالشين المعجمة والياء.
ومثال المحرف: كحديث جابر رضي الله عنه: " رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] "، صحفه غندر وقال فيه: أبي، بالإضافة، وإنما هو أبي [بن] كعب. وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري.
وجعل صاحب الخلاصة المصحف أقساما: منها ما يكون محسوسا بالبصر، إما في الإسناد، كما صحف يحيى بن معين مراجم بالراء المهملة، والجيم، بمزاحم، بالزاي والحاء المهملة. أو في المتن، كما صحف أبو بكر
الصولي ستا بشيئا. ومنها ما يكون محسوسا [بالسمع] .
أما في الإسناد، كتصحيف عاصم الأحول بواصل الأحدب. قال الرازي: ظني أن هذا من تصحيف [السمع لا من تصحيف] البصر، لعدم الاشتباه بالكتابة، وأما في المتن، كتصحيف الدجاجة بالدال بالزجاجة بالزاي.
ومنها ما يكون معنى، كما توهم مما ثبت في الصحيح " أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إلى عنزة "، وهي حربة تنصب بين يديه أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى إلى قبيلة بني عنزة. انتهى. وابن الصلاح وغيره سمى القسمين محرفا، ولا مشاحة في الاصطلاح. والفرق أدق عند أرباب الفلاح.
(ومعرفة هذا [117 - ب] النوع) أي من التغيير المشتمل على القسمين. وقال التلميذ: قوله: ومعرفة هذا النوع: أي المصحف والمحرف. انتهى. وفيه من المسامحة ما لا يخفى.
( [مهمة) أي أمر مهم أوقع العلماء في الاهتمام به] ، (وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما) كالخطابي، وابن الجوزي، (وأكثر ما يقع) ما مصدرية، أي أكثر وقوعه كائن (في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد) أي من أسماء رجال طرق المتون، وألقابهم وأنسابهم.
(ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن) المقصود ببيان حال التصحيف والتحريف، وأما النقص والإبدال، فاستطرادي (مطلقا) أي سواء في المفردات أو المركبات، قاله التلميذ. والأظهر أن المراد بقوله مطلقا، أي لا بتقديم ولا بتأخير، ولا بزيادة، ولا نقص بحرف فأكثر، ولا بإبدال حرف فأكثر بغيره، ولا مشدد بمخفف، أو عكسه. (ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له) .