كل منها: لا أعرفه، وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرة المئة؛ وهو لا يزيد في كل منها على قوله: لا أعرفه.
وكان الفقهاء ممن حضر، يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي عليه بالعجز، والتقصير، وقلة الفهم لكونه عنده - لمقتضى عدم تمييزه - حيث لم يعرف واحدا من مئة، ولما فهم البخاري رحمه الله من قرينة الحال / انتهاءهم من مسألتهم، التفت إلى السائل الأول وقال له: سألت عن حديث كذا، وصوابه كذا، إلى آخر أحاديثه، وهكذا الباقي فرد المئة إلى حكمها المعتبر قبل [القلب] ، فأقر له الناس بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل، وعلو المحل والمنزلة في هذا الشأن.
وأما العقيلي، فذكر مسلمة بن القاسم في ترجمته أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أصحاب الحديث بل يقول له: اقرأ في كتابك، فأنكرنا [- أهل الحديث - ذلك فيما بيننا عليه] وقلنا: إما أن يكون من أحفظ / 82 - ب / الناس، أو من أكذبهم، ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته، بعد أن بدلنا منها ألفاظا، وزدنا فيها ألفاظا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، وآتيناه بها، والتمسنا منه سماعها، فقال لي: اقرأ، فقرأتها عليه، فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان، فطن وأخذ مني الكتاب، فألحق فيه بخطه النقص، وضرب على الزيادة وصححها كما كانت. ثم قرأها علينا [فانصرفنا] وقد طابت أنفسنا،
وعلمنا أنه من أحفظ الناس، ذكره السخاوي.
(وشرطه) أي الإبدال عمدا، (أن لا يستمر عليه) أي لا يبقى المبدل على [116 - ب] صورته لئلا يظن أنه ورد كذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
(بل ينتهي) أي بقاء الإبدال (بانتهاء الحاجة) وهي الامتحان، (فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة) أي معتبرة كالامتحان، (بل للإغراب مثلا) أي ونحوه مما ليس فيه مصلحة شرعية، (فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا، فهو من المقلوب أو المعلل) أي ما وقع فيه ذلك الإبدال من أقسامه. وقال السخاوي: بل كالموضوع، وصاحب الخلاصة جعله من أقسام المقلوب حيث قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم، جعل عن نافع، ليصير بذلك [غريبا] مرغوبا فيه. وهذا يدل على أن المقلوب لا يختص بما فيه التقديم والتأخير، فاللاحق ينافي السابق إلا أن يكون للمقلوب معنيان.