ويقرب منه قوله تعالى: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة} قال البيضاوي: يحتمل أن يكون المقصود منه، ومن قوله: {وآتى المال} الزكاة المفروضة، ولكن الفرض من الأول بيان مصارفها، ومن الثاني أداؤها، والحث عليها، ويحتمل أن يكون المراد بالأول، نوافل الصدقات، أو حقوقا كانت في المال سوى الزكاة. انتهى. ويؤيد الأخير ما روى ابن أبي حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام: " في المال حق سوى الزكاة، ثم قرأ {ليس البر} " إلى قوله: {وفي الرقاب} .
وقد قال ابن الصلاح: وقد يقع الاضطراب في المتن، وهو ما اختلف الروايات فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له، ولا
يترجح إحدى الروايتين على الأخرى، ولا يمكن الجمع بينهما، فإن ترجحت، بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه [لا] سيما إذا كان ولده أو قريبه، أو مولاه أو بلديه، أو غير ذلك من وجوه الترجيح المعتمد، ككونه حين التحمل بالغا، أو سماعه من لفظ شيخه، فالحكم للراجح ولا يكون الحديث حينئذ / مضطربا، وكذا إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد، أو يحمل كل منهما على حالة لا تنافي الأخرى وإنما كان الاضطراب موجبا لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي، أو رواته الذي هو شرط القبول، وهو محمول على وقوع الإبدال في السند، أو المتن منه سهوا أو خطأ.
(وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه) الظاهر [115 - ب] أنه صلة للامتحان الذي هو علة تعمد الإبدال، فكان حقه تأخره عن قوله:
(امتحانا) أي لمن يراد امتحانه امتحانا (من فاعله) أي فاعل الإبدال، جعله المصنف من أقسام الإبدال وإن جعله غيره من أقسام القلب، لقلة مناسبته بالقلب، كذا قاله شارح، والأظهر عندي أن مناسبته بالقلب أقوى / 82 - أ /، فإنه يفيد العكس بخلاف الإبدال، كما يظهر وجهه في المثال، ولذا جعله السخاوي من أقسام المركب، وهو ما ركب متنه لإسناد [آخر] لم يكن له، لأن المقصود بالذات هنا تركيب إسناد متن لمتن آخر، [لا إبدال إسناد بإسناد آخر من غير أن
يلاحظ] تركيبه.
قلت: ومع هذا، يلاحظ في القلب معنى زائد على هذا و [هو] تركيب متن آخر [لإسناد آخر] ، فاندفع ما قال الشارح: إن الأنسب ما فعله السخاوي. وأما قول الشارح: مثاله حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني "، فهذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم لأن هذا الحديث مشهور ليحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فخطأ فاحش من الشارح، لأن الكلام في الإبدال عمدا امتحانا، ولذا قال المصنف:
(كما وقع للبخاري والعقيلي) بضم عين، وفتح قاف، (وغيرهما) أي ممن وقع الإبدال عمدا في حقهم امتحانا لمعرفة ضبطهم وحفظهم، أما البخاري، فقد روي أنه لما أتى بغداد، سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، وانتخبوا عشرة من الرجال [116 - أ] ودفعوا لكل منهم عشرة منها وتواعدوا كلهم على الحضور بمجلس البخاري، فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، تقدم إليه واحد من العشرة وسأله من أحاديثه واحدا واحدا، البخاري يقول له في