شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [المضطرب] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

( [المضطرب] )

(أو إن كانت المخالفة بإبداله، أو الراوي) أشار إلى أن الإبدال مضاف إلى الفاعل، والمفعول محذوف، أي الشيخ المروي عنه، أو بعضا من المروي، فيكون [114 - أ] شاملا لمضطرب المتن أيضا. قال تلميذه: أي بإبدال الشيخ المروي عنه، كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ، والآخر / 81 - أ / عن آخر، ويتفقا فيما بعد ذلك الشيخ. وقال السخاوي: كأن يروي اثنان أو أكثر، رواية واحدة مرة على وجه، وأخرى على آخر مخالف له.

(ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى) وأما إن ترجحت إحداهما بأن يكون راويهما أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون حينئذ مضطربا.

(فهذا) أي ما وقع فيه ذلك، (هو المضطرب) بكسر الراء اسم فاعل من اضطرب كما ذكره السخاوي. (وهو) أي الاضطراب، (يقع في الإسناد غالبا) ويلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا، لإشعاره بأن لم يضبط على ما ذكره الجزري

(وقد) للتقليل، (يقع في المتن) أي فقط.

(لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد) استدراك عما يتوهم أنه يجوز أن يكون قليلا في نفسه، وكثيرا باعتبار حكم المحدث به، فاندفع ما قيل: إن التقليل يفهم من قوله: غالبا، وكذا من قد في قوله: وقد يقع في المتن، فلا يحسن استعماله، قال التلميذ: قوله: قل أن يحكم المحدث ... الخ؛ لأن تلك وظيفة المجتهد في الحكم. انتهى. وفيه أن المحدث من جملة المجتهدين بل ربما يعتمد بعض المجتهدين على حكم المحدث في الحديث بالصحة وعدمها.

هذا، ومثال المضطرب في الإسناد ما رويناه في سنن أبي داود وابن ماجه، من رواية إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: [114 - ب] " إذا صلى أحدكم / فليجعل تلقاء وجهه شيئا " الحديث. وفيه: " فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه، فليخط خطا ".

قد اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل،

وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه، عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه وهيب [بن خالد] وعبد الوارث عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث [عن جده حريث] . وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج سمع إسماعيل [بن أمية] عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر من هذا. قال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث.

ومثال المضطرب في المتن، حديث فاطمة بنت قيس، قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة ". فهذا الحديث قد اضطرب لفظه ومعناه، فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من / 18 - ب / هذا الوجه بلفظ: " ليس في المال حق سوى الزكاة ". فهذا

الاضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي: لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادا، مردود بما رواه ابن ماجه هكذا ذكره الجزري. لكن قوله لا يحتمل التأويل، فيه بحث، إذ يمكن حمل النفي على الحق الواجب الشرعي، والإثبات على الوجوب العرفي من الضيافة، وإعارة الماعون، والمال في النفي يراد به المعهود الذي يجب فيه الزكاة، وفي الإثبات جنس المال الذي يجب فيه نفقة ذوي الأرحام ونحوها [115 - أ] ، مع أن القاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي عند المعارضة.

— صفحة ١٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।