( [المضطرب] )
(أو إن كانت المخالفة بإبداله، أو الراوي) أشار إلى أن الإبدال مضاف إلى الفاعل، والمفعول محذوف، أي الشيخ المروي عنه، أو بعضا من المروي، فيكون [114 - أ] شاملا لمضطرب المتن أيضا. قال تلميذه: أي بإبدال الشيخ المروي عنه، كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ، والآخر / 81 - أ / عن آخر، ويتفقا فيما بعد ذلك الشيخ. وقال السخاوي: كأن يروي اثنان أو أكثر، رواية واحدة مرة على وجه، وأخرى على آخر مخالف له.
(ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى) وأما إن ترجحت إحداهما بأن يكون راويهما أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون حينئذ مضطربا.
(فهذا) أي ما وقع فيه ذلك، (هو المضطرب) بكسر الراء اسم فاعل من اضطرب كما ذكره السخاوي. (وهو) أي الاضطراب، (يقع في الإسناد غالبا) ويلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا، لإشعاره بأن لم يضبط على ما ذكره الجزري
(وقد) للتقليل، (يقع في المتن) أي فقط.
(لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد) استدراك عما يتوهم أنه يجوز أن يكون قليلا في نفسه، وكثيرا باعتبار حكم المحدث به، فاندفع ما قيل: إن التقليل يفهم من قوله: غالبا، وكذا من قد في قوله: وقد يقع في المتن، فلا يحسن استعماله، قال التلميذ: قوله: قل أن يحكم المحدث ... الخ؛ لأن تلك وظيفة المجتهد في الحكم. انتهى. وفيه أن المحدث من جملة المجتهدين بل ربما يعتمد بعض المجتهدين على حكم المحدث في الحديث بالصحة وعدمها.
هذا، ومثال المضطرب في الإسناد ما رويناه في سنن أبي داود وابن ماجه، من رواية إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: [114 - ب] " إذا صلى أحدكم / فليجعل تلقاء وجهه شيئا " الحديث. وفيه: " فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه، فليخط خطا ".
قد اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل،
وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه، عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه وهيب [بن خالد] وعبد الوارث عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث [عن جده حريث] . وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج سمع إسماعيل [بن أمية] عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر من هذا. قال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث.
ومثال المضطرب في المتن، حديث فاطمة بنت قيس، قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة ". فهذا الحديث قد اضطرب لفظه ومعناه، فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من / 18 - ب / هذا الوجه بلفظ: " ليس في المال حق سوى الزكاة ". فهذا
الاضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي: لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادا، مردود بما رواه ابن ماجه هكذا ذكره الجزري. لكن قوله لا يحتمل التأويل، فيه بحث، إذ يمكن حمل النفي على الحق الواجب الشرعي، والإثبات على الوجوب العرفي من الضيافة، وإعارة الماعون، والمال في النفي يراد به المعهود الذي يجب فيه الزكاة، وفي الإثبات جنس المال الذي يجب فيه نفقة ذوي الأرحام ونحوها [115 - أ] ، مع أن القاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي عند المعارضة.