(كعلي بن المديني) بالياء (وأحمد [107 - ب] ) بن حنبل، والبخاري
ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم) وفي نسخة بزيادة: الرازي، (وأبي زرعة) بضم الزاي (والدارقطني) ومر ضبطه.
(وقد) للتعليل، (تقصر عبارة المعلل) بكسر اللام، أي الناقد الناظر في علة الحديث المعلل، (عن إقامة الحجة على دعواه) بأن يعلم أن في الحديث قصورا، لكن لا يقدر على بيانه.
(كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم) . قال ابن مهدي: إنه إلهام، لو قلت له: من أين قلت هذا؟ لم تكن له حجة. وكم ممن لا يهتدي لذلك.
هذا، وأعلم أن بعضهم يطلق العلة على غير المعنى المذكور، ككذب الراوي، وفسقه، وغفلته، وسوء حفظه، ونحوه من أسباب تضعيف الحديث كالتدليس. والترمذي / سمى النسخ علة. قال السخاوي: فكأنه [أراد] علة مانعة من العمل لا الاصطلاحية.
( [المدرج وأقسامه] )
(ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة) ، إشارة إلى أن خبر كان مقدر في المتن، كما أشار إلى أن الباء في المتن سببية في قوله: (بسبب) تغيير السياق، أي سياق الإسناد) ، إشارة إلى أن اللام للعهد، أو بدل من المضاف إليه، كقوله تعالى: {فإن الجنة هي المأوى} .
ثم اعترض بأنه إن أريد بتغيير سياق الإسناد تغييره باعتبار نفسه لا في المتن، يلزم أن لا يندرج فيه القسم الرابع، والشق الثاني من القسم الثالث، وإن أريد تغييره أعم من أن يكون باعتبار نفسه [أو باعتبار] متعلقه، وهو المتن والحديث، يتدرج فيه مدرج المتن أيضا. ودفع بأن يقال: أراد بمدرج المتن ما يكون التغيير في المتن فقط. أو يقال: ما يكون في إسناده ومتنه تغيير، فهو باعتبار الأول مدرج الإسناد، وباعتبار الثاني مدرج المتن.
(فالواقع) أي الحديث الثابت، (فيه ذلك التغيير) ، وبه [108 - أ] تندفع المسامحة الواقعة في المتن، (هو) على ما في نسخة، (مدرج الإسناد) وإنما
سمي به، لأن المغير أدخل / 77 - أ / خللا في الإسناد، فالإسناد مدخل فيه.
وأعلم أن تفسير مدرج الإسناد بظاهره يشمل مقابلاته الآتية، غير ما يليه من التقديم، والتأخير، وزيادة الراوي، وإبداله، وتغيير حرف، أو حروف، فلا تصح المقابلة، كما يدل عليه لفظه، أو اللهم إلا أن يختص هذا التغير على وجه لا يشملها باستعانة السياق.
(وهو أقسام:) أي أقسام أربعة، وهو لا ينحصر عقلا فيها، فانحصاره فيها استقرائي، والاستقراء غير معلوم.
(الأول: أن يروي جماعة الحديث) فيه مسامحة إذ حق العبارة: ما يرويه جماعة (بأسانيد مختلفة) وكذا في الباقي. (فرويه عنهم راو) أي مطعون بالمخالفة، (فيجمع) أي الراوي، (الكل) [أي كلهم] يعني جميع تلك الجماعة، (على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف) أي اختلاف الأسانيد.
وحاصله: أنه يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق، ولم يبين الاختلاف. مثاله: حديث رواه الترمذي: عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل، ومنصور، والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قلت يا رسول الله: " أي الذنب
أعظم ... "؟ الحديث. هكذا رواه محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا، بل رواه عن أبي وائل، عن عبد الله.
وإنما ذكره فيه منصور والأعمش، فوافق روايته بروايتهما، وقد بين الإسنادين معا يحيى بن القطان في رواية عن سفيان، [108 - ب] وفصل أحدهما عن الآخر. كما رواه البخاري في " صحيحه " في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل، عن عمرو.