( [المتروك] )
(والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك) جعله قسما مستقلا، وسماه متروكا، لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع.
( [المنكر] )
(والثالث:) لف يجيء نبشره، (المنكر على رأي) بالتنوين في المتن، وبتركه في الشرح لإضافته إلى (من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة) وأما المنكر الذي فيما سبق في مقابلة المعروف، فإنه على رأي [من] شرط المخالفة.
وحاصله: أن ما يكون الطعن فيه سبب كثرة الغلط، لا يكون منكرا [أي على ذلك الراوي] إلا على رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقة للضعيف كما تقدم، وأما من يشترط فيه ذلك، فلا.
(وكذا) أي على ذلك الرأي (الرابع والخامس، فمن فحش غلطه) ، نشر مرتب، ومن [105 - ب] تعليلية، فهو راجع إلى الثالث. (أو كثرت غفلته) إلى الرابع. (أو ظهر فسقه،) إلى الخامس وفيه أن الظهور معتبر في الجميع، فلا وجه للتخصيص.
(فحديثه منكر) .
( [الوهم في الإسناد والمتن] )
(ثم الوهم) أي رواية الحديث على سبيل التوهم، وذلك قد يقع في الإسناد وهو الأكثر، وقد يقع في المتن، مثل إدخال حديث في حديث آخر. والأول قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، لما في التعليل بالإرسال واشتباه الضعيف بالثقة. مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من الإسناد الموصول. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن.
ومثاله: ما رواه الثقات كيعلى بن عبيد، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، / 75 - ب / عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: " البيعان " بالخيار ... " الحديث، فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار، يعلى بن عبيد، وعدل عن عبد الله بن دينار الموافق له في اسم أبيه إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة.
(وهو القسم السادس، وإنما أفصح به) أي عبر عنه باسمه الصريح، ولم يقل:
والسادس؛ (لطول الفصل) أي بابه، والبحث فيه، وهو مقتض للاهتمام به كما في الأقسام الآتية، ولذا أيضا عطف ب: ثم الدال على التراخي، إشارة إلى أن التراخي بحسب الرتبة فاندفع ما قيل: إن طول الفصل إنما هو في الشرح، لا في المتن، وأيضا يندفع بأنه قد يعد ما في المتن طولا أيضا، فالمراد [106 - أ] بالفصل، الفاصلة بين قوله فيما سبق: أو وهمه، وبين قوله: (إن اطلع) بصيغة المجهول، (عليه أي على الوهم) ، وأما إن لم يطلع عليه، فهو المقبول. وفيه أن جميع أسباب الطعن مشتركة في أنه متى ما لم يطلع عليه، فهو مقبول. فبالاطلاع يجعل موجبا للطعن، فلا وجه لاختصاص الاطلاع بالسادس.
(بالقرائن الدالة على وهم راويه) المنبهة للعارف عليه، بحيث يغلب على ظنه، فيحكم بعدم صحة الحديث لذلك اكتفاء بغلبة الظن، أو يتردد لعدم ترجيح أحد الطرفين، فيتوقف في الحكم بالصحة وعدمها. وأما إذا لم يطلع عليه بما ذكر من القرائن، فالظاهر السلامة من الجرح، فهو من أقسام المقبول.
(من وصل مرسل) من بيانية للقرائن. (أو منقطع) عطف على مرسل (أو إدخال حديث في حديث) عطف على وصل، وكذا (أو نحو ذلك من الأشياء
القادحة) كإرسال موصول، أو وقف مرفوع.
قال السخاوي: كإبدال راو ضعيف بثقة، كما اتفق لابن مردويه في حديث موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رفعه: " إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية " فإنه قال: إن راويه غلظ في تسميته موسى بن عقبة، وإنما هو موسى بن عبيدة، وذاك ثقة، وابن عبيدة ضعيف. انتهى. وعبية الجاهلية: بضم مهملة وكسرها، وتشديد موحدة، ثم ياء مشددة، فعولة أو فعيلة، وهي: الكبر على ما في " النهاية ".