(وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل) لما ذكرنا من الحديث الدال على العموم. وأما ما ذكروه، فهو من التأويلات الفاسدة، بناء على غفلتهم عن القواعد الدينية.
(لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية) وإن كان بينهما وبين
سائر الأحكام الشرعية فرق من حيث إن الضعيف معتبر فيهما دون سائر الأحكام مع أنه يقدم على الرأي أيضا عند فقد بقية الأدلة.
(واتفقوا) أي علماء الإسلام من المحدثين وأرباب الكلام، (على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الكبائر) أي من أكبرها بعد الكفر بالله تعالى، وهذا دليل آخر على كون إباحة الوضع في الترغيب والترهيب خطأ، أو من تتمة الدليل الأول، بأن يكون الاتفاق على أن تعمد الكذب من الكبائر في الأحكام الشرعية. ففي " الجواهر " قال الذهبي: إن كان في الحلال والحرام يكفر إجماعا، وإن كان في الترغيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور.
(وبالغ أبو محمد الجويني) نسبة إلى جوين، كزبير، كورة بخراسان، (فكفر) بالتشديد [105 - أ] أي نسب إلى الكفر (من تعمد الكذب) أي مطلقا، (على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) وهو يحتمل أن يكون زجرا لهم، ويدل عليه قول المصنف: وبالغ، [ويحتمل] أن يكون اجتهادا منه، وهو يحتمل الخطأ والمجاوزة عن الحد في المبالغة، لا سيما مع مخالفة الإجماع. ولذا قال ولده إمام الحرمين: هذا زلة من الشيخ.
(واتفقوا على تحريم رواية الموضوع) أي إذا علم أنه موضوع، (إلا مقرونا ببيانه) أي إلا نقلا متصلا ببيان كونه موضوعا.
(لقوله صلى / الله تعالى عليه وسلم: من حدث عني بحديث) يستوي فيه الترغيب والترهيب وغيرهما، (يرى) بفتح الياء، أي يعتقد، أو بضمها وهو أبلغ أي يظن (أنه كذب) بفتح أو كسر، يعني ولم يبين أنه كذب، (فهو أحد الكاذبين ") ضبط بصيغة الجمع، والتثنية.
(أخرجه مسلم) وأفاد أن غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها تجوز روايتها في الترغيب، والترهيب، والفضائل، من غير بيان ضعفه.