يؤخذ من حال الراوي) كالتقرب للخلفاء، والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم ورأيهم، وغير ذلك.
(كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن) أي البصري، (سمع من أبي هريرة أو لا / فساق) أي مأمون، (في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال:) [قال] محش: إنه بدل من " إسنادا ". وقال شارح: التقدير قائلا [10 - أ] فيه أنه قال. وقيل: إسنادا ثابتا على أنه قال. والظاهر أن التقدير إسنادا متصلا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، مذكورا فيه أنه - أي الراوي - قال: (" سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنهما ") أي إلى آخر ما ذكره، رواه البيهقي في " المدخل "، ونحوه: أن عبد العزيز بن الحارث التميمي سئل عن فتح مكة، فقال عنوة، فطولب بالحجة فقال: حدثنا ابن الصواف: حدثنا عبد الله بن أحمد: [حدثنا أبي] : حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس:
أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة، أكان صلحا أو عنوة، فسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: " كان عنوة ".
هذا، مع أنه اعترف أنه صنعه في الحال ليندفع به الخصم.
(وكما وقع لغياث بن إبراهيم) أي النخعي، (حيث دخل على المهدي) بفتح ميم، وسكون هاء، وتشديد ياء، وهو محمد بن المنصور عبد الله العباسي، والد هارون الرشيد، وهو الباني للمسجد الحرام سابقا بناء مسقفا، خلاف ما بناه بنو عثمان مقببا لاحقا.
(فوجده) أي فصادف غياث المهدي حال كونه (يلعب بالحمام) جنس واحدته حمامة، (فساق في الحال) أي لطمع المال، (إسنادا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: " لا سبق) بفتح فسكون، مصدر سبقت أسبق، وبفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. وقال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء، كذا في " النهاية ".
(إلا في نصل) وهو حديدة السهم، (أو خف) وهو للإبل، (أو حافر) وهو للخيل، (أو جناح ") بفتح الجيم أي ريش وهو للطائر، أي إلا في ذوات هذه الأشياء / 73 - أ / من السهام، والإبل، والخيل.
(فزاد في الحديث) أي الثابت، على ما في " الجامع الصغير " بلفظ: " لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل " رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. (" أو جناح ") أي هذا اللفظ.
(فعرف المهدي) أي من كمال عقله (أنه كذب) أي في الزيادة، (لأجله، فأمر بذبح الحمام) . قال السخاوي: فأمر له ببدرة: يعني عشرة آلاف درهم، فلما قفى قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب، ثم ترك الحمام، بل أمر بذبحها، وقال. أنا حملته على ذلك. انتهى.
والأظهر ما روي أن المهدي استحسنه أولا، وأعطاه عشرة آلاف درهم، فلما أدبر ألقي في قلب المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام، لكونه سببا لوضع الحديث وكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن لم يتعرض له، ولم يأخذ ما أعطاه، فهذا الحديث مأخوذ باعتبار جزئه الأخير، بخلاف السابق، فإنه موضوع بتمامه.
(ومنها) أي من القرائن، (ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن) كالتجسيم، (والسنة المتواترة) بخلاف المشهورات وغيرها من الآحاد، (أو / الإجماع القطعي) كالإجماع الغير السكوتي، المنقول بطريق التواتر، بخلاف الإجماع السكوتي والمنقول بطريق الآحاد. قيل: تقييد الإجماع بالقطعي يدل على أن الإجماع الظني - مثل الذي [يثبت] بخبر الواحد - لا يجعل الخبر المناقض له موضوعا.