وقال ابن الجوزي: إن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب [العلم] ، وينكسر منه قلبه في الغالب
( [طرق معرفة الوضع] )
(وقد يعرف الوضع: بإقرار واضعه) أي واضع الحديث المتفرد به كقول عمر بن صبيح: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أي التي نسبها إليه. وكالحديث الطويل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في فضائل سور القرآن، اعترف راويه / 72 - أ / بالوضع، وأنكر على الثعلبي، البيضاوي، وغيرهما من المفسرين الذين ذكروه في تفاسيرهم، من غير بيان وضعه.
قال شارح: وينزل منزلة الإقرار [100 - أ] أن يعين المنفرد به تاريخ مولده، بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه. انتهى. وفيه أنه مع احتمال التدليس كيف يحكم عليه بالوضع؟
(قال ابن دقيق العيد: لكن) أي مع هذا، (لا يقطع بذلك) أي بالوضع، لأنه ليس بقاطع في كونه موضوعا. قيل: لا يحصل القطع من القرائن الأخر أيضا، فما الوجه في تخصيص الاستدراك به؟ أجيب بأنه قد يتوهم حصول القطع به لكونه أقرب من سائر القرائن.
(لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى) [يعني] ولاحتمال أن يكون صادقا فيه، ولو رجح الثاني، / لأنه يبعد عادة أن ينسب إلى نفسه مثل هذا الأمر الشنيع من غير باعث ديني، أو دنيوي.
والغالب أن الداعي إليه إنما هو التوبة، وحينئذ يبعد أن يكون كذبا، لكن لاحتمال [جرأته] على الله تعالى، وقلة حيائه من الخلق، أو قصد فساده في الرواية، وعدم العمل بها لا يقطع بالوضع إلا إذا دل دليل على صدقه، على ما ذكره في " المنهل "، [فإنه] إذا تواردت الأدلة على شيء يقطع به.
(وفهم منه) أي من كلامه هذا، (بعضهم) أي كابن الجزري على ما ذكره السخاوي، أنه أي مراده (أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا) أي لا قطعا ولا ظنا، لاحتمال كونه كاذبا. ورد عليه المصنف وقال: (وليس ذلك) أي عدم العمل به، (مراده) أي مقصود ابن دقيق العيد.
(وإنما نفى القطع) [أي الجزم واليقين في كونه موضوعا، (بذلك) أي بذلك الإقرار؛ لما فيه من الاحتمال، ولا يلزم من نفي القطع] نفي الحكم، أي نفي الإقرار نفسه الذي هو الحكم بالوضع، كذا قال شارح. والصواب: أنه لا يلزم من نفي القطع بقوله نفي الحكم مطلقا، أي لا قطعا ولا ظنا.
(لأن الحكم) أي الشرعي (يقع) أي غالبا (بالظن الغالب وهو) أي إقراره (ههنا) أي في هذا المحل (كذلك) [100 - ب] أي مما يحكم عليه بالظن. فإنا
نحكم بالظاهر، والله أعلم بالسرائر.
(ولولا ذلك) أي جواز الحكم بالظن، (لما ساغ) أي لما جاز (قتل المقر بالقتل ولا) زائدة للتأكيد، أي ولما جاز (رجم المعترف بالزنا، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به) . قال الحنفي: وفيه خفاء، لأن غاية ما في الباب أنه وقع منه خبران متناقضان، فكيف يغلب الظن بكذب الأول؟ انتهى.
ويرد [قوله] بما أشرنا إليه سابقا، من أن أحدا من المسلمين إذا أسند إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثا، ثم اعترف أنه كذب، فلا شك أنه يغلب على الظن صدقه في الثاني، وكذبه في الأول، إذ لا يجترئ مؤمن على نسبة مثل هذا القبيح الشنيع - الذي اتفق العلماء / 72 - ب / على أنه كبيرة، بل قال بعضهم: إنه كفر - إلى نفسه، على أن الأصل في خبر المؤمن الصدق بمقتضى حسن الظن به، ولذا يقبل خبر واحد في الديانات، وإن كان الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب بالتجويز العقلي، ولذا لا يقطع به ولا يحزم بمضمونه، إلا إذا أحال العقل كذبه عادة، فصح قياس الشيخ اعترافه بإقرار القاتل، واعتراف الزاني على ما ورد بهما الشرع، مع أن الحكم عام، سواء أنكر أو لا، فمع ظهور الأمر غاية الظهور والجلاء لا معنى لقوله: فيه خفاء. (ومن القرائن التي يدرك بها الوضع) أي وضعه، أو يعرف بها الموضوع (ما