(ولا يحكم) بصيغة المجهول، (في هذه الصورة) أي التي وقعت في بعض طرقها زيادة راو (بحكم كلي) أي قطعي في أحد الجانبين، (لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع) وعدم مرجح لأحدهما.
(وقد صنف فيه [الخطيب] أي في بيان ما ذكر من المدلس، والمرسل الخفي، والمزيد، والفرق بينهما، فصنف في خفي الإرسال [97 - أ] كتابا سماه: (كتاب " التفصيل) بمعنى التبيين، (لمبهم المراسيل ") . (وكتاب " المزيد) أي وصنف في مزيد الإسناد كتابا سماه: تمييز المزيد في (في متصل الأسانيد ") أي واستوعب فيهما مسائل الصورتين.
(وانتهت هنا أحكام الساقط) وفي / 70 - أ / نسخة: حكم الساقط (من الإسناد) أي وعرف حكم المحذوف. قيل: الأنسب تقديم الحكم على الأقسام، إذ الأقسام للساقط، والأحكام للأقسام، بأن يقول: وانتهى هنا أحكام أقسام الساقط، بل حق العبارة أن يقال: وانتهت هنا أقسام المردود، والقسط وأحكامه.
( [الطعن وأسبابه] )
(ثم الطعن) أي في رجال الإسناد، (يكون بعشرة أشياء) كما سيجيء مجملا ومفصلا (بعضها يكون أشد في القدح) أي في الطعن والجرح (من بعض: خمسة منها) أي من العشرة، (تتعلق بالعدالة) وهي الكذب، والتهمة، والفسق والجهالة، والبدعة. (وخمسة تتعلق بالضبط،) وهي الخمسة الباقية.
(ولم يحصل الاعتناء) أي الاهتمام (بتمييز أحد القسمين من الآخر) أي بأن يبين جميع ما يتعلق بالعدالة على حدة، ثم يبين جميع ما يتعلق بالضبط، بل بينها مختلطة، (لمصلحة اقتضت ذلك) أي عدم الحصول المذكور.
(وهي) أي المصلحة، (ترتيبها) أي العشرة (على الأشد فالأشد في موجب الرد) بفتح الجيم في إيجاب الرد، (على سبيل التدلي) أي التنزل من الأعلى في الشدة إلى الأدنى فيها، عكس طريق الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كما فعل في تسميتهما لفا ونشرا مرتبا.
قيل: وهذا لا يخلو من استدراك لانفهامه من الأشد فالأشد. وفيه أن العبارة محتملة لأن يكون للترقي وللتدلي، بل الأول هو المتبادر إلى الذهن. يكون للترقي وللتدلي، بل الأول هو المتبادر إلى الذهن.
وحاصله: أنه أراد تقرب أحدها إلى الآخر في الأشدية [97 - ب] فإن بعض أقسام أحد القسمين يترتب في الأشدية على بعض أقسام الآخر دون أقسام الآخر قيل: الأوضح في العبارة: مكانها بحسب الشدة والضعف، إذ لا أشدية للأخير ويدفع بأن هذه عبارة / مشهورة بين البلغاء، وقد ورد في الحديث الشريف أيضا: " أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل ". رواه البخاري وغيره. ويوجه بأنه لو كان هناك سبب آخر للطعن كان الأخير أشد منه، وإنما انحصر الطعن في العشرة.
(لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي) بفتح الكاف، وكسر الذال، أفصح من كسر أوله، وسكون ثانيه. ويرد على المتن أن الكذب فرد من أنواع الفسق، ولهذا فيده في الشرح بقوله: (في الحديث النبوي، بأن يروي عنه [صلى الله عليه وسلم] ما لم يقله متعمدا لذلك) أي بخلاف ما روى ساهيا، فالمراد بالكذب في المتن الكذب على سبيل العمد. فلو قال بدله: الافتراء وهو الكذب عن عمد لكان أولى.
ثم لما كان هذا الكذب الخاص / 70 - ب / أشد أنواع الفسق، وأقبح أسباب الطعن، حتى قيل بكفر المفتري عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، أفرده وجعله كأنه جنس آخر، وقدمه على الكل. وأما قول محش: وإنما قدم الأول لكون