(ك: عن) أي فلان (وكذا قال) أي فلان لئلا يكون كذبا، ولفظ كذا من الشرح مستغنى عنه بالعطف.
(ومتى) أي وإنما قلنا: حقه أن يرد المدلس. . الخ لأنه متى (وقع) أي
الحديث، (بصيغة صريحة [لا يجوز فيها] ) أي في [السماع] ، وهي لفظة: أخبرني أو حدثني، أو سمعته، والحال أنه ثبت عدم السماع، (كان) أي الراوي، (كاذبا) وليس بمدلس أصلا، وفي نسخة: كان كذبا، أي الحديث يكون حينئذ لا تدليسا.
وحاصله: أنه متى وقع الحديث المدلس بلفظ صريح، فهو كذب أما إذا وقع من المدلس، أي ممن وقع منه التدليس في بعض الصور حديث بلفظ صريح، فإنه مقبول إذا كان المدلس عدلا كما يجيء فيه حديثه، وهذا معنى قوله: [94 - أ] (وحكم من ثبت عنه التدليس) أي إيراد الإسناد بصيغة تحتمل السماع (إذا كان عدلا) والحكم مبتدأ خبره (أن لا يقبل) : أي الحديث، (منه) أي من المدلس، أو من أجل تدليسه، (إلا إذا صرح فيه بالتحديث) أي بين السماع فيه، بحيث زال احتمال الانقطاع، وأتى بلفظ مبين للاتصال، وصرح فيه ك: سمعت، وحدثنا وأخبرنا، فهو مقبول محتج به (على الأصح)
لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد / 68 - أوضرب من الإبهام بلفظ محتمل، فإذا صرح بوصله، وزال الإبهام قبل، وقيد بقوله: عدلا لأنه إذا لم يكن عدلا، فلا يقبل منه أصلا.
وقال فريق من المحدثين والفقهاء: من عرف بارتكاب / التدليس ولو مرة صار مجروحا مردودا في الرواية، وإن بين السماع وأتى بصيغة صريحة في هذا الحديث، أو في غيره من أحاديثه.
قال الشيخ شمس الدين محمد الجزري: التدليس قسمان:
تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ
أما تدليس الإسناد فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه، موهما أنه سمعه منه، ولا يقول: أخبرنا وما في معناه، بل يقول: قال فلان، أو عن فلان وإن فلانا قال، وما أشبه ذلك. ثم قد يكون بينهما واحد أو قد يكون أكثر، وربما لم يسقط المدلس شيخه، لكن يسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن، يحسن الحديث بذلك. وكان الأعمش، والثوري، وابن عيينة، وابن إسحاق وغيرهم يفعلون هذا النوع.
ومن ذلك ما حكى ابن خشرم: كنا يوما عند سفيان بن عيينة فقال: عن الزهري فقيل له: حدثك الزهري؟ فسكت، ثم قال: قال الزهري. فقيل له أسمعته من الزهري؟ فقال: لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر، عن [94 - ب] الزهري. وهذا القسم من التدليس مكروه [جدا] ، وفاعله مذموم عند أكثر العلماء. ومن عرف به فهو
مجروح عند جماعة لا تقبل روايته بين السماع أو لم يبنيه.
والصحيح التفصيل فيما بين فيه الاتصال، ك: سمعت، وحدثنا، ونحو ذلك مقبول، ففي الصحيحين وغيرهما منه كثير.
قال النووي: ذلك لأن هذا التدليس ليس كذبا، بل لم يبين فيه الاتصال، فلفظه محتمل، وحكمه حكم المرسل وأنواعه. وأجرى الشافعي هذا الحكم فيمن دلس مرة.
وأما تدليس الشيوخ: وهو أن يسمي شيخا سمع منه [بغير] اسمه المعروف، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يشتهر كيلا يعرف. وهذا أخف من الأول، ويختلف الحال في كراهته بحسب اختلاف القصد الحامل عليه، وهو إما لكونه ضعيفا، أو صغيرا، أو متأخر الوفاة، أو لكونه مكثرا عنه، أو شاركه في السماع عنه جماعة دونه. وتسمح به جماعة من المصنفين، كالخطيب، وقد أكثر منه. ومنه قول ابن مجاهد المقرئ: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد أبا بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقوله: حدثنا محمد بن سند، يعني أبا بكر محمد بن الحسن النقاش، نسبة إلى جد له. قلت: هو محمد بن حسن بن زياد بن / 68 - ب / هارون بن جعفر بن سند. انتهى.