(وليست له منه) أي والحال أنه ليس للراوي من شيخه على تقدير إدراك عصره، (إجازة، ولا وجادة) كما سيجيء تفصيلهما.
وأما إذا ثبت إجازة أو وجادة على تقدير عدم الاجتماع، فإن يثبت حينئذ تلاق معنوي، فنفيهما معتبر في عدم التلاقي، لكن عده من الواضح لا يخلو عن خفاء، فكأنه أمر إضافي.
(ومن ثمة) أي ومن أجل أن الإدراك المذكور لم يحصل لكل أحد على الوجه المسطور، (احتيج) أي في هذا الفن (إلى التأريخ) بالهمز ويبدل، وسيأتي
معناه. (لتضمنه تحرير مواليد الرواة) جمع مولد، وهو زمان الولادة، (ووفياتهم) بكسر الفاء، وتشديد التحتية، أي انتهاء حياتهم، وكذلك أمكنة حياتهم، ومماتهم (وأوقات طلبهم) أي الحديث، (وارتحالهم) أي [93 - أ] للسماع.
(وقد افتضح أقوام أدعو الرواية عن شيوخ) أي كثيرين (ظهر بالتأريخ كذب دعواهم) ، استئناف وقوع جوابا للسؤال عن كيفية الافتضاح وسببه، ويحتمل أن يكون صفة للشيوخ، بتقدير ضمير أي كذب دعواهم بالسماع منهم، أي من الشيوخ.
( [
المدلس
] )
(والقسم الثاني: وهو الخفي) الظاهر: ما فيه السقط الخفي، (المدلس بفتح اللام) . قال تلميذه: المقسم السقط، والمدلس الإسناد الذي وقع فيه السقط، فلا يكون الحمل حقيقيا. انتهى. وهو أحد نوعي المدلس، وهو ما يقع في الإسناد.
والنوع الآخر ما يقع في الشيوخ، [وهو] أن يروي عن شيخ سمعه فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف. والنوع الأول مكروه جدا، وكأنه لذلك اقتصر عليه. هذا، وقيل: تعريفه الخارج من التقسيم يصدق على الأقسام الحاصلة من التقسيم الأول. بناء على ظاهره، فإما أن يلتزم التصادق، ويدعى أن التغاير اعتباري، أو يقيد كل منهما بما لا يوجد في الآخر لتباين الأقسام.
(سمي) أي القسم الثاني، (بذلك) أي بالمدلس، (لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه) أي (به) .
ومنه التدليس في البيع، يقال: دلس فلان على فلان، أي ستر عنه العيب الذي في متاعه، كأنه أظلم عليه الأمر. وهو في الاصطلاح راجع إلى ذلك من حيث إن من أسقط من الإسناد شيئا، فقد غطى ذلك الذي أسقطه، وزاد في التغطية لإتيانه بعبارة موهمه، وكذا تدليس / 67 - ب / / الشيوخ، فإن الراوي يغطي الوصف الذي به يعرف الشيخ، أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما اشتهر به، كذا حققه البقاعي، وبه يتضح قول المصنف.
(واشتقاقه) أي أخذ المدلس (من الدلس - بالتحريك -) أي بتحريك الأولين، (وهو اختلاط الظلام [93 - ب] أي (بالنور) كما يكون في أول
الليل، (سمي بذلك) أي سمي المدلس بالمعنى الاصطلاحي؛ (لاشتراكهما) أي المحذوف والنور (في الخفاء) وهذه التسمية من تتمه وجه التسمية الأولى، كما لا يخفى.
(ويرد) أي وحقه أن يرد (المدلس) بفتح اللام، (بصيغة من صيغ الأداء) أي بلفظ من ألفاظ ما يؤدي به الإسناد، [ك: أنبأنا، وحديثا] ، (تحتمل) أي الصيغة، (وقوع اللقاء) بكسر اللام ممدودا، وفي نسخة: بضم اللام، وفي آخره ياء مشددة، (بين المدلس) بكسر اللام، (ومن أسند) أي وبين من روي (عنه)
قال التلميذ: الأولى أن يقال: يحتمل السماع، كما صرح به النووي وغيره. انتهى. وقال السخاوي: كنى شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع. قيل: والأولى أن يقول: وقوع السماع، لأن أداء الحديث على وجه مشعر على بأنه سمعه ممن روى عنه، موجب لكون الراوي مدلسا. ويرشدك إليه قوله: أوهم سماعه. وأما أداؤه على وجه مشعر باللقاء، فلا يوجب، لأن اللقاء معتبر في المدلس، كما صرح به في الشرح، وأوهم به المتن.