وقد روى الطبراني في معجمه عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا بني، وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك".
- نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف
وبه (عن أبي يعقوب، عمن حدثه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب) بتشديد الفوقية (بن أسيد) بفتح فكسر (إلى أهل مكة) أي أميرا، وهو قرشي أموي، أسلم يوم الفتح، يوم خروجه عليه الصلاة والسلام، إلى حنين، فولاه عليها، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر عليها، إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشر، يوم موت أبي بكر، وكان من سادات قريش، خيرا صالحا، قيل: نزلت فيه: {واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا} (1) (فقال أنههم) أمر، من نهى ينهى (عن شرطين، في بيع، وعن بيع وسلف) في رواية الترمذي والنسائي، عن أبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعين في بيعة.
قال صاحب النهاية، هو أن يقول، بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره، فيقع عليه العقد، قال: ومن صوره: أن يقول: بعتك هذا بعشرين، على أن بعتني ثوبك PageV01P546
بعشرة، فلا يصح الشرط الذي فيه، ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن، فيصير الثاني مجهولا، وقد نهى عن بيع وشرط، وبيع وسلف، وهما هذان الوجهان، انتهى.
وهذا يفيد أن شرطا في بيع أيضا منهي عنه، إلا أن يكون شرطا مما يقتضيه العقل، ومحل بسطه كتب الفقه، والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح غير مفسد، (وعن ربح ما لم يضمن) وهو بيع ما اشتراه قبل قبضه، فربح كذا في النهاية (وعن بيع ما لم يقبض).
والحديث رواه الطبراني، عن حكيم بن حزام، ولفظه: نهى عن سلف وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن.
- الحجامة غير مفطر للصيام، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد
أبو حنيفة: (عن أبي السواد) بتشديد الواو، ويقال: أبو السوداء، وهو السلمي (عن ابن حاجب، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة) بالقاف والحاء المهملة، موضع بين مكة والمدينة (وهو صائم) أي فرضا أو نفلا، والجملة حالية، وفي رواية قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة، وهو محرم، أي بالحج والعمرة، وهذا محمول على أن الاحتجام وقع في موضع لم يحتج إلى قطع شعره، أو على عذر ويوجب كفارة صائم، وهذا يدل على أن الحجامة غير مفطر للصيام، كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأحمد حيث تعلق بظاهر الحديث، أفطر الحاجم والمحجوم.
رواه أحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، عن ثوبان، قال السيوطي في الجامع الصغير، وهو متواتر، أي معنى، وتأويله
المشهور، أنهما تعرضا للإفطار، وقيل إنه منسوخ.
وقد روى الترمذي: ثلاث لا يفطرن الصيام، الحجامة، والقيء، والاحتلام، ورواه أكثر أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه: تقديم القيء، قال: وهذا من أحسنها إسنادا واجتهادا.
وروى البخاري وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم.
وقيل لأنس رضي الله عنه: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم، ابن جعفر بن أبي طالب، احتجم وهو صائم، فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني.