- حرمة آنية الذهب والفضة
وبه (عن الحكم عن أبي ليلى قال: كنا) أي بعض معاشر التابعين (مع PageV01P261
حذيفة) أي ابن اليمان (بالمدائن)، وهو بلدان قريب الكوفة كان تحت كسرى (فاستسقى دهقانا) بكسر أوله وبضم أي طلب حذيفة منه ماء وهو زعيم (1) حي العجم، ورئيس الإقليم معرب (فأتاه به) أي بالماء (في جام فضة فرمى) أي حذيفة (به) أي بذلك الجام (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم) أي للكفار والفجار (في الدنيا، ولكم) أيها المؤمنون الأبرار (في الآخرة).
وفي رواية الطبراني عن معاوية أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، وفي رواية النسائي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره سواء
وبه (عن الحكم عن القاسم عن شريح عن علي، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وقد سبق مخرجه (قليله PageV01P262
وكثيره)، أي يستويان في الحرمة، وهذه الزيادة مستفادة من الإطلاق، فيحتمل أن يكون مرفوعا وموقوفا وهو حجة على كل تقدير عندنا فالرضاع يثبت بمصة، وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر، عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والحسن، وابن المسيب، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها، لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك.
ولنا إطلاق قوله تعالى: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (1) من غير تقييد بعدد، وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عائشة، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود، وابن عباس أن التقييد كان أولا ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضا، والله أعلم.