- حديث النكاح
وبه (عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قالا): أي كل واحد منهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة) بصيغة المجهول نفيا أو نهيا (على عمتها) أي لا تزوج فوقها، (ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى) أي العمة، والخالة (على الصغرى)، وهي بنت الأخ وبنت الأخت، (ولا الصغرى على الكبرى)، أي وكذا العكس في القضية.
وكرر النفي من الجانبين للتأكيد لرفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة، كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس.
والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحا ووطئا أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أو بنت أختها أو بنت أخيها.
والحديث رواه مسلم مفرقا وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعا من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.
- حديث القصاص
وبه (عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقاد) بالقاف من القود أي لا يقتص (من الجراح) أي من أجلها وهي بكسر الجيم جمع الجراحة (حتى تبرأ) بفتح التاء والراء أي متى يحصل برؤها لتمكن الاقتصاص على وجه المماثلة، أولا فإن القود يجب فيما دون النفس إن أمكن المماثلة لقوله تعالى: {والجروح قصاص} (1) أي ذات قصاص، ولفظ القصاص ينبىء عن المماثلة، ولا معتبر بكبر العضو وصغره، لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة، فلا قود في الجائفة، لأن الصحة فيها نادرة، فلا يمكن القصاص فيها على وجه يقع البرء.
- حديث المسح
وبه (عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة) ثقفي أسلم عام الخندق، وقدم PageV01P256
مهاجرا نزل بالكوفة ومات سنة خمسين، وهو ابن سبعين سنة، وهو أميرها لمعاوية.
روى عنه نفر (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين) أي في الحضر والسفر، قال ابن المنذر روينا عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
وروى أصحاب الكتب الستة من حديث جرير قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.