شم العوارض في ذم الروافض
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم سب الصحابة عند الحنفية
  1. مقدمة المؤلف
  2. إن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب (4) كفر:
  3. قذف عائشة رضي الله عنها
  4. مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر
  5. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث
  6. تارك الصلاة يقتل خلافا للشافعي:
  7. وأما الحديث فليس على ظاهره
  8. إثبات كفر من سب الصحابة عموما أو الشيخين خصوصا:
  9. حكم سب الصحابة عند الحنفية
  10. حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله
  11. المراد بالكفر كفران النعمة
  12. سباب المسلم
  13. ذم التعصب في دين الله
  14. أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة
  15. سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر
  16. إجماع المفسرين
  17. خراسان ليست بدار حرب
  18. مسألة سلطان الزمان
  19. مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة؟
  20. تفسير قوله أشداء
  21. منع الفيء عن من سب الصحابة
  22. الدليل من السنة على كفرهم
  23. [التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة
  24. ما عال من اقتصد
  25. مشابهة علي لعيسى بن مريم
  26. من كمل من العلماء ابتلي بأربع
  27. مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع
  28. الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان
  29. لا تقبل شهادة مظهر سب السلف
  30. في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق
  31. المجتهدين في المسائل
  32. أصحاب التخريج من المقلدين
  33. طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف
  34. المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر
  35. العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء
  36. ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ
  37. المفتي بالخيار
  38. سئل مالك عن أربعين مسألة
  39. مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه

إثبات كفر من سب الصحابة عموما أو الشيخين خصوصا:

فلنرجع إلى ما نحن بصدده [4/أ] من إثبات كفر من سب الصحابة عموما أو سب الشيخين خصوصا، فلا شك في أن أصول الأدلة ثلاثة هي: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما الكتاب فهو خال عن هذا الخطاب، وكذا الإجماع مفقود في هذا الباب، فبقي الأحاديث وهي آحاد الإسناد، ظني الدلالة في مقام الأستناد، ولهذا لم يذكرها الفقهاء كفر الرافضي في كلمات (2) الكفر ولا في باب الارتداد، فإن كان عند أحد (3) نقل قائل (4) للاعتماد، فعليه بالبيان في معرض ميدان الاعتقاد.

وإما ما اشتهر على ألسنة العوام من أن سب الشيخين كفر، فلم أر نقله صريحا ولا روايته ضعيفا ولا حسنا ولا صحيحا، وعلى تقدير ثبوته وتسليم صحته، فلا ينبغي أن يحمل على ظاهره؛ لاحتمال ما تقدم من التأويلات في كفر تارك الصلاة، إذ لو حمل الأحاديث كلها على الظواهر، لأشكل ضبط القواعد وحفظ النوادر، وحيث يدخل منه الاحتمال لا يصلح الاستدلال، لا سيما في PageV01P033

قتل المسلم وتكفيره، وقد قيل: لو كان تسعة وتسعون دليلا على كفر أحد، ودليل واحد على إسلامه، ينبغي للمفتي أن يعمل بذلك الدليل الواحد؛ لأن خطأه في خلاصه خير من خطئه في حده وقصاصه.

لا يقال كيف نسبت قول سب الشيخين كفر إلى العوام، مع أنه مذكور في بعض كتب الفتاوى لبعض الأعلام، فإنا نقول: لم أر نقله إلا من المجهولين الذين هم في طريق التحقيق غير مقبولين، فلا يعتبر في باب الاعتقاد الذي مداره على ما يصح به الاعتماد.

حكم سب الصحابة عند الحنفية

:]

والحاصل: أنه ليس (1) بمنقول عن أحد من أئمتنا المتقدمين كأبي حنيفة وأصحابه، وأما غيرهم فهم رجال ونحن رجال، فلا نقلد قولهم من غير دليل عقلي ونقلي، يؤتى به من طريق ظني أو قطعي، مع أنه مخالف للأدلة القطعية والظنية المأخوذة من الكتاب والسنة المروية [4/ب] التي تفيد في العقائد الدينية أو تفيد (2) في القواعد الفقهية، فإن ما ورد فيها إما ضعيف في سنده أو مؤول في مستنده، لئلا يعارض القواعد الشرعية، فإن القول بالتكفير معارض لما نص عليه أبو حنيفة في (الفقه الأكبر)، موافق لما عليه جمع المتكلمين من أهل القبلة لا يكفر، وعليه الأئمة الثلاثة من مالك والشافعي وأحمد، وسائر أهل العلم المعتمد في المعتقد. PageV01P034

وقد صرح العلامة (1) التفتازاني (2) في (شرح العقائد) (3) بأن سب الصحابة بدعة وفسق (4)، وكذا

صرح أبو الشكور السالمي (5) في (تمهيده) (6): أن سب الصحابة ليس بكفر، وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((أن من سب الأنبياء قتل، ومن سب أصحابي جلد)) رواه الطبراني عن علي كرم الله وجهه (7)، رواه أيضا عن ابن عباس: ((من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) (8). PageV01P035

ثم لا وجه لتخصيص الشيخين فيما ذكر، فإن حكم الحسنين كذلك، بل سائر الصحابة هنالك، كما يستفاد من (1) عموم الأحاديث وخصوصها، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ((من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله)) رواه أحمد والحاكم عن أم سلمة (2).

بل وقد بالغ صلى الله عليه وسلم وقال: ((من سب العرب فأولئك هم المشركون)) رواه البيهقي عن عمر - رضي الله عنه - (3).

إلا أنه يجب حمله على أنه أراد باللام الاستغراق، أو الجنس الشامل للنبي الصلاة والسلام بالاتفاق، فهذا تحقيق هذه المسألة المشكلة على ما ذكر في (المواقف) (4). PageV01P036

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।