مالك والشافعي وعامة أهل الحديث (1).
وقال أكثر أصحابنا: إن كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي، فإن لم ينزل الوحي بعد الانتظار كان ذلك (2) دلالة على الأذن في الاجتهاد، ثم قيل مدة انتظار الوحي مقدرة بثلاثة أيام، وقيل مقدرة بخوف فوت الفرض، وذلك يختلف باختلاف الحوادث.
ثم اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحتمل الخطأ عند أكثر العلماء (3)، وعند أكثر أصحابنا يحتمل الخطأ، لكنه لا يحتمل القرار على الخطأ، فإذا أقره الله تعالى دل أنه كان هو الصواب، فيوجب علم اليقين كالنص، فيكون مخالفته حراما وكفرا بخلاف اجتهاد غيره من الأمة، حيث يجوز مخالفته لمجتهد [24/أ] آخر؛ لأن احتمال الاجتهاد والخطأ والقرار عليه جائزان في حق الأمة، فلا يتعين الصواب في حق أحد، وإن كان الحق لا يعدوهم (4)، فيجوز لكل واحد مخالفة الآخر بالاجتهاد، ولاحتمال الصواب في اجتهاده واحتمال الخطأ في اجتهاد غيره (5).
ثم الاجتهاد في أنه قطعي من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره - نظير الإلهام - وهو القذف في القلب من غير نظر في نص واستدلال بحجة، فإنه حجة PageV01P130
قاطعة في حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لم يجز لأحد مخالفته بوجه للتيقن أنه من عند الله، وعصمته عن الإقرار (1) على الخطأ، وإلهام غيره ليس بحجة أصلا، انتهى كلام (التحقيق) والله ولي التوفيق.
وقد كره بعضهم الإفتاء بقوله عليه الصلاة والسلام: ((أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتوى)) رواه الدارمي مرسلا (2).
وعن سلمان الفارسي: أن ناسا كانوا يستفتونه فقال: ((هذا خير لكم وشر لي)) (3).
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ((أدركت مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك)) (4).
والصحيح أنه لا يكره لمن كان أهلا له لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7] وكان هذا أمرا (5) بالإجابة عن السؤال.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((من أفتى مفتيا غير ثبت فإنما أثمه على الذي أفتاه)) رواه أحمد وأبو PageV01P131
داود (1).
وقال في (2) (الملتقط) (3): ولا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء، ويعلم من أين قالوا، ويعرف معاملات الناس، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء (4) الذين ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليه، فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز، ويكون قوله على سبيل الحكاية، وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس بأن يقول: هذا جائز في قول فلان، وفي قول فلان لا يجوز وليس له الخيار، فيجب بقول بعضهم (5) [24/ب] ما لم يعرف حجته (6).
وعن أبي يوسف وزفر وعافية (7) بن يزيد (8) أنهم قالوا: ((لا يحل لأحد أن PageV01P132
يفتي بقولنا، ما لم يعلم من أين قلنا)) (1).
قيل لعصام بن يوسف (2): ((إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة، فقال: لأن أبي حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت، فأدرك بفهمه ما لم ندركه، ولا يسعنا أن [نفتي بقوله ما لم نفهم)) (3).
وعن محمد بن الحسن أنه سئل] (4): ((متى يحل للرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان صوابه أكثر من خطأه)) (5).
وعن أبي بكر الإسكافي البلخي (6) عن عالم في بلده ليس هناك اعلم منه، هل يسعه أن لا يفتي؟ قال: ((إن كان من أهل الاجتهاد [لا يسعه، قيل: كيف يكون من أهل الاجتهاد؟] (7) وقال: أن يعرف وجوه المسائل ويناظر أقرانه إذا خافوه)) (8).