شم العوارض في ذم الروافض
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المفتي بالخيار
  1. مقدمة المؤلف
  2. إن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب (4) كفر:
  3. قذف عائشة رضي الله عنها
  4. مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر
  5. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث
  6. تارك الصلاة يقتل خلافا للشافعي:
  7. وأما الحديث فليس على ظاهره
  8. إثبات كفر من سب الصحابة عموما أو الشيخين خصوصا:
  9. حكم سب الصحابة عند الحنفية
  10. حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله
  11. المراد بالكفر كفران النعمة
  12. سباب المسلم
  13. ذم التعصب في دين الله
  14. أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة
  15. سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر
  16. إجماع المفسرين
  17. خراسان ليست بدار حرب
  18. مسألة سلطان الزمان
  19. مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة؟
  20. تفسير قوله أشداء
  21. منع الفيء عن من سب الصحابة
  22. الدليل من السنة على كفرهم
  23. [التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة
  24. ما عال من اقتصد
  25. مشابهة علي لعيسى بن مريم
  26. من كمل من العلماء ابتلي بأربع
  27. مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع
  28. الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان
  29. لا تقبل شهادة مظهر سب السلف
  30. في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق
  31. المجتهدين في المسائل
  32. أصحاب التخريج من المقلدين
  33. طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف
  34. المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر
  35. العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء
  36. ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ
  37. المفتي بالخيار
  38. سئل مالك عن أربعين مسألة
  39. مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه

والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا، بعضهم قالوا: إذا اجتمع [23/أ] اثنان منهم على شيء، وفيهما أبو حنيفة يأخذ بقول أبي حنيفة، وإن كان أبو حنيفة في جانب وأبو يوسف ومحمد في جانب، فإن كان القاضي من [أهل الاجتهاد يجتهد، وإن لم يكن من] (7) أهل الاجتهاد ويستفتي (8) غيره، ويأخذ (9) بقول PageV01P126

المفتي بمنزلة العامي (1)، وبعضهم قالوا: [أي] (2) إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد يعمل برأيه ويأخذ بقول الواحد ويترك قول المثنى، سواء كان في المثنى أبو حنيفة أو لم يكن، وإن كان أبو حنيفة على رتبة، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، يأخذ (3) بقول أبي حنيفة ولا ترك مذهبه.

المفتي بالخيار

وفي (فتاوى الخلاصة) قال: المفتي بالخيار إن شاء أخذ بقول أبي حنيفة، وإن شاء أخذ بقولهما، وفي (القنية) (4) - وعزاه شمس الأئمة الحلواني -: أن المسائل التي تتعلق بانقضاء (5) الفتوى فيهما (6) على قول أبي يوسف؛ لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة انتهى.

وفي (المحيط): ولو لم يجد الرواية عن أبي حنفية وأصحابه، ووجد عن المتأخرين يقضي به ولو اختلف المتأخرون فيه، يختار واحدا من ذلك، ولو لم يجد عن المتأخرين يجتهد فيه، [برواية إذا كان يعرف وجوه الفقه، ويشاور أهل الفقه فيه] (7) وذكر شمس الأئمة السرخسي: أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق (8). PageV01P127

وفي (الفتاوى العتابية) (1): قاض استفتى في حادثة، فأفتى ورأيه (2) بخلاف رأي المفتي، فإنه يعمل برأي نفسه - إن كان من أهل الرأي - فإن ترك رأيه وقضى برأي المفتي لم يجز عندهما، كما في التحري، وعند أبي حنيفة ينفذ لمصادفته فصلا مجتهدا فيه.

وأما اجتهاد الصحابي في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ففيه خلاف بين العلماء، قال في (المحيط): يجب أن يعلم أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: منهم من قال كان له أن يجتهد، ومنهم من كان يبعد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان له الاجتهاد مطلقا (3).

واختلفوا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام: هل كان يجتهد فيما لم يوح (4) إليه؟ فيفصل الحكم باجتهاده بعضهم، قالوا: [23/ب] ما كان يجتهد بل كان ينتظر الوحي، ومنهم من قال: يرجع فيه إلى شريعة ما قبله، ومنهم من قال: كان لا يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي، فإذا انقطع حينئذ كان يجتهد، فإذا اجتهد صار ذلك شريعة له، وإذا نزل الوحي بخلافه يصير ناسخا، ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا، وكان لا ينقض (5) ما قضى بالاجتهاد، وكان يستأنف القضاء في المستقبل، انتهى كلام (المحيط) (6). PageV01P128

وفي (تهذيب الأسماء والكتاب) (1) في ترجمة معاذ: الذين يفتون في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي، ومن الأنصار ثلاثة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضوان الله [تعالى] (2) عليهم أجمعين (3).

وفي (التحقيق) (4) شرح الأخسيكثي (5): واختلف في كونه عليه الصلاة والسلام متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوح (6) إليه من الأحكام، فأنكرت الأشعرية وأكثر المعتزلة كون الاجتهاد حظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الأحكام الشرعية (7)، وقال عامة أهل الأصول: كان [له] (8) العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعا، وهو منقول عن أبي يوسف من أصحابنا، وهو مذهب PageV01P129

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।