فعن أبي حنيفة روايات، ففي رواية قال: [أقلد منهم من كانوا من القضاة والمفتين (8).
وفي رواية قال] (9): ((أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم: أنس بن مالك PageV01P121
وأبا هريرة وسمرة بن جندب، أما أنس فإنه بلغني أنه اختلط عقله في آخر عمره (1)، وكان يستفتي علقمة (2)، وأنا لا أقلد علقمة، فكيف أقلد من يستفتي علقمة؟ (3) وأما أبا هريرة فإنه (4) لم يكن من أهل الفتوى، بل كان من الرواة فيما يروى، لا يتأمل في المعنى، وكان لا يعرف الناسخ والمنسوخ (5)،
ولأجل ذلك حجر عليه عمر على الفتوى في آخر عمره (6)، وأما سمرة بن جندب فقد بلغني عنه أنه أمر PageV01P122
شان، والذي بلغه عنه أنه كان يتوسع في الأشربة المسكرة سوى الخمر، وكان يتدلك في الحمام بالغمر (1))) فلم يقلدهم في فتواهم لهذا (2)، وأما فيما روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه (3) كان يأخذ بروايتهم.
وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم، وهو الظاهر (4) في المذهب (5).
وإذا اجتمعت الصحابة على حكم وخالفهم واحد من التابعين - إن كان المخالف ممن لم يدرك عهد الصحابة - لا يعتبر خلافه حتى لو قضى القاضي بقوله - بخلاف إجماع الصحابة - كان باطلا، وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة، وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد: كشريح (6) والنخعي (7) PageV01P123
والشعبي (1) لا ينعقد الإجماع مع مخالفته (2).
[ولهذا قال أبو حنيفة: لا ينعقد الإجماع مع مخالفته، ولهذا] (3) قال أبو حنيفة: لا يثبت إجماع الصحابة في الأشعار (4)؛ لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه [22/ب] وهو ممن أدرك عصر الصحابة، فلا يثبت الإجماع بدون قوله.
وإن كان حادثة ليس فيها إجماع الصحابة ولا قول أحد (5) من الصحابة، لكن فيها إجماع [التابعين، فإنه يقضي بإجماعهم، إلا أن إجماع التابعين في كونه حجة دون إجماع الصحابة، وكذلك إجماع كل قرن بعد ذلك ] (6) حجة، ولكنه دون الأول في كونه حجة (7).
وإن كانت حادثة فيها اختلاف بين التابعين، يجتهد القاضي في ذلك - إذا كان من أهل الاجتهاد - ويقضي بما هو أقرب من الصواب وأشبه بالحق، وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث عندنا، على نحو ما ذكرنا في الصحابة، وإن جاء عن بعض التابعين ولم ينقل عن غيرهم، فيه شيء فعن أبي حنيفة روايتان، في رواية قال: لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو ظاهر PageV01P124
المذهب (1).
وفي رواية (النوادر) (2) قال: من كان منهم أفتى في زمن الصحابة، وسوغوا له الاجتهاد: كشريح (3) ومسروق بن الأجدع (4) والحسن فأنا أقلدهم (5)، فإن لم يجد (6) إجماع من بعدهم، وكان فيه اتفاق بين أصحابنا: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، يأخذ بقولهم ولا يسعه أن يخالفهم بداية؛ لأن الحق لا يعدوهم (7)، فإن أبا (8) يوسف كان صاحب حديث، حتى يروى أنه قال: ((أحفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ)) (9) فما ظنك من الناسخ؟ وكان PageV01P125
صاحب فقه ومعنى (1)، ومحمد (2) كان صاحب فقه [ومقرء] (3)،
وكان صاحب قريحة أيضا؛ ولهذا قل رجوعه في المسائل، وكان مقدما في اللغة والإعراب، وله معرفة بالحديث أيضا (4).
وأبو حنيفة (5) كان مقدما في هذا كله، إلا أنه قلت روايته لمذهب تفرد به في باب الحديث، [وهو أنه إنما يجد رواية الحديث] (6) لمن يحفظ من حين يسمع إلى أن يروي، وإن اختلفوا فيما بينهم، قال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة لا محالة.