وفي (شرح (1) الأتقاني (2)): وإذا بلغ الرجل أن يكون عالما بالمنصوص (3) من الكتاب والسنة، مما يتعلق به الأحكام الشرعية يصير مجتهدا، ويجب عليه العمل باجتهاده، ويحرم (4) عليه تقليد غيره (5)، كذا في (الميزان) (6).
وفي (أصول (7) البزدوي): الصحيح أن أهل الاجتهاد في مسائل الفقه، [من يكون عالما بدلائل الفقه] (8) وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس (9).
وفي (فصول (10)) الاسروشني (11) قال بعضهم: إذا كان صوابه أكثر من PageV01P118
خطئه [حل] (1) له الاجتهاد (2).
وفي (النهاية): وأما حكم الاجتهاد فالإصابة بغالب الرأي، حتى قلنا إن المجتهد يخطئ ويصيب {الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب} [الشورى: 13] (3).
وقد ورد: ((أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد)) (4).
ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ
وفي (المحيط): ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى، وينبغي [21/ب] أن يعرف ما في كتاب الله من الناسخ والمنسوخ، وأن يعرف المتشابه، وما فيه اختلاف العلماء ليرجح قول البعض على البعض باجتهاده، فإن لم يجد في كتاب الله، يقضي بما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وينبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار، فإن اختلف الأخبار يأخذ بما هو الاشبه، ويميل اجتهاده إليه، ويجب أن يعلم [المتواتر والمشهور، PageV01P119
وما كان من أخبار الآحاد، ويجب أن يعلم] (1) مراتب الرواة، فإن منهم من عرف بالفقه والعدالة كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم، ومنهم من يعرف بذلك، ومنهم من لم يعرف بطول الصحبة.
وإن كانت حادثة لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي فيها بما اجتمع عليه الصحابة، فإن كانت الصحابة فيها مختلفين، يجتهد (2) في ذلك ويرجح قول بعض على البعض إذا كان من أهل الاجتهاد، وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا القولين باطل، وكان الخصاف يقول ذلك، والصحيح ما ذكرنا، ولا يفضل (3) قول الجماعة على قول الواحد.
قال الفقيه أبو جعفر: وهذا على أصل أبي حنيفة، أما على أصل محمد فيفضل (4) قول الجماعة على قول الواحد، ثم إجماع الصحابة [ينعقد بطريقين: أحدهما اتفاق كل الصحابة] (5) على حكم بأقوالهم، وهذا متفق عليه، والثاني تنصيص البعض وسكوت الباقين بأن اشتهر قول بعض فقهائهم، وبلغ الباقين ذلك فسكتوا ولم ينكروا ذلك وهذا مذهبنا، ولكن هذا الإجماع في مرتبة دون الأول؛ لأن الأول مجمع عليه والثاني مختلف فيه، يعني فالأول إجماع قطعي والثاني ظني، وإن (6) وجد من كل الصحابة اتفاق على حكم الأوحد، فإن خالفهم فعلى قول PageV01P120
الكرخي لا يثبت حكم الإجماع، وهو قول الشافعي (1).
والصحيح عندنا أنهم إن (2) سوغوا له الاجتهاد، لا (3) ينعقد الإجماع مع مخالفته، نحو خلاف ابن عباس في زوجين [22/أ] وأبوين، قال: ((للأم ثلث جميع (4) المال)) (5)، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد، بل أنكروا عليه الإجماع بدون قوله، نحو خلاف ابن عباس في ربا النقد، فإن الصحابة لما أنكروا عليه ثبت الإجماع بدون قوله، حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدراهم بالدرهمين ينفذ قضاؤه، فإن جاء حديث واحد من الصحابة، ولم ينقل عن (6) غيره خلاف ذلك (7).