شم العوارض في ذم الروافض
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء
  1. مقدمة المؤلف
  2. إن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب (4) كفر:
  3. قذف عائشة رضي الله عنها
  4. مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر
  5. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث
  6. تارك الصلاة يقتل خلافا للشافعي:
  7. وأما الحديث فليس على ظاهره
  8. إثبات كفر من سب الصحابة عموما أو الشيخين خصوصا:
  9. حكم سب الصحابة عند الحنفية
  10. حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله
  11. المراد بالكفر كفران النعمة
  12. سباب المسلم
  13. ذم التعصب في دين الله
  14. أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة
  15. سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر
  16. إجماع المفسرين
  17. خراسان ليست بدار حرب
  18. مسألة سلطان الزمان
  19. مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة؟
  20. تفسير قوله أشداء
  21. منع الفيء عن من سب الصحابة
  22. الدليل من السنة على كفرهم
  23. [التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة
  24. ما عال من اقتصد
  25. مشابهة علي لعيسى بن مريم
  26. من كمل من العلماء ابتلي بأربع
  27. مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع
  28. الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان
  29. لا تقبل شهادة مظهر سب السلف
  30. في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق
  31. المجتهدين في المسائل
  32. أصحاب التخريج من المقلدين
  33. طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف
  34. المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر
  35. العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء
  36. ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ
  37. المفتي بالخيار
  38. سئل مالك عن أربعين مسألة
  39. مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه

طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب وظاهر الرواية، [والرواية] (2) النادرة كأصحاب المتون المعبرة عن المتأخرين (3)، مثل صاحب (الكنز) (4) وصاحب (المختار) (5) وصاحب (الوقاية) (6) وصاحب (المجمع) (7)، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم إلا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. PageV01P114

المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر

السابعة: طبقة المقلدين [20/ب] الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال عن اليمين، بل يخفون ما يجدون كحاطب الليل لهم، فالويل لهم ولمن قلدهم [كل الويل] (1)، انتهى.

وفي أصول البزدوي (2): أجمع العلماء والفقهاء أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، [فإن لم يكن من أهل الاجتهاد] (3) لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية، فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء، ولا يحل له أن يفتي (4) فيما لا يحفظ فيه قولا من أقوال المتقدمين (5).

وفي (الظهيرية): روي عن أبي حنيفة أنه قال: ((لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا)) (6)، انتهى.

العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء

فإذا كان لا يجوز [تقليد الإمام من غير دليل في الأحكام، فكيف يجوز] (7) تقليد المقلدين الذين ما وصلوا إلى مقام المجتهدين؟ نعم يجوز للعامي أن يقلد العالم - ولو مقلد الضرورة - أمر الدين، والمراد بالعالم هو العالم بأقوال PageV01P115

الفقهاء، لا النحوي والصرفي (1) والمنطقي وغيرهم ممن يزعم أنه من الفضلاء، ثم العامي إذا استثنى في الحادثة، ووقع في الاختلاف فيما بين الفقهاء، يأخذ بقول من هو أفقه وأورع من العلماء (2) على ما في (المحيط) (3).

وفي (شرح المجمع المختار) (4): أن الفاسق لا يصلح أن يكون مفتيا - يعني ولو كان عالما - لأنه ربما يكذب في مقاله، وربما يراعي صاحبه في حاله، وربما ينقل رواية في مقام انتقاله، ومن المعلوم أن الفاسق لا تصح له الرواية، فكذا مقامه في باب الدراية، والله ولي الهداية في البداية والنهاية؛ ولأن مبنى الفتوى على الأمانة والاحتراز عن (5) الخيانة، فإن بهما (6) يتم أمر الديانة، وقيل يصلح للناس أن يكون مفتيا لا يحتاط فيه للسمعة والرياء كيلا ينسب إلى الخطأ (7).

[ثم الاجتهاد لغة هو بذل المجهود لنيل المقصود] (8)، وأما أهليته: فأهل الاجتهاد من يكون عالما بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه، كذا في PageV01P116

(المحيط) (1) [21/أ].

وفي (الظهيرية): أن شرط صيرورة المرء مجتهدا، إن لم يعلم من الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به الأحكام دون ما يتعلق به المواعظ والقصص (2).

وفي (الهداية): وحاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار، أو صاحب فقه له معرفة بالحديث كيلا يشتغل بالقياس في النصوص عليه (3)، انتهى.

ومعنى قوله: ((صاحب حديث له معرفة بالفقه)) أي منسوب إلى الحديث لزيادة علمه ودرسه فيه، ولكن له فقه أيضا وليس هو بقدر علمه في الحديث، أو ((صاحب فقه له معرفة به)) أي منسوب إلى

الفقه، ولكن له علم بالحديث أيضا وليس هو بقدر علمه بالفقه (4)، كذا ذكره ابن الضياء (5).

ومجمله أنه لا يكون فقيها مجردا يحفظ الرواية، ولا محدثا خاليا عن الفقه والدراية، بل يكون جامعا بينهما في باب الهداية، قيل: وأن يكون صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ لأن من الأحكام ما يبتني عليها في مقام القياس (6). PageV01P117

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।