ولا يخفى أنه جعل سب الصحابة والتابعين وأبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في حكم واحد، من عدم قبول شهادتهم، ولو كان سب الصحابة كفرا (5) لما أدخل غيرهم معهم.
وفي (حاشية) (6) شيخ الإسلام الهروي (7) على (شرح PageV01P102
الوقاية) (1): أن الرافضة: الجماعة الطاغية في الصحابة من الرفض بمعنى الترك، وسموا بذلك لتركهم زيد بن علي (2)، حين نهاهم عن الطعن في الصحابة (3)، والخوارج على اختلاف فرقها يجمعها القول بتكفير عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية، انتهى.
ولا يخفى أنهم مع هذا عدوا من الطوائف الإسلامية، كما هو في الكتب الكلامية، وإذا كان تكفير هؤلاء الأكابر من الصحابة لا يكون كفرا، كيف يكون سب الشيخين كفرا أيضا؟ ولو كان سب الصحابة كفرا لم يذكر في فصل من لا يقبل شهادته؛ لأنه موضوع في حق طوائف المسلمين (4).
وقال في (الذخيرة) (5): وشهادة أهل الأهواء مقبولة عندنا إذا كان هوى لا PageV01P103
يكفر به صاحبه، ولا يكون بإخبار يكون عدلا في تعاطيه، وهو الصحيح، قال: لأنهم إنما وقعوا في الهوى بالتأويل والتعمق في الدين، ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفرا، وفسقهم من حيث الاعتقاد لا يدل على كذبهم [18/ب] عمدا (1)، انتهى.
ولعله أراد: ((بهوى (2) يكفر صاحبه)) نحو المجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية والوجودية، وقول بعض غلاة الرفضة من أن عليا هو الإله الأكبر، وجعفر الصادق هو الإله الأصغر.
ثم قال: وما ذكر في الأصل - من أن شهادتهم جائزة عند أبي حنيفة - محمول على هذا.
ونقل في (النهاية) (3) هذه الرواية بلا ذكر خلاف.
وفي (شرح المجمع) (4) لابن فرشته (5): وترد شهادة من يظهر سب السلف؛ PageV01P104
لأنه يكون ظاهر الفسق، وتقبل من أهل الأهواء: الجبر والقدر (1) والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل، ثم يصير كل واحد
منهم اثني عشر فرقة، فيبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة (2).
وفي (شرح المجمع) (3) للعيني (4): لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالإجماع، لأنه إذا أظهر ذلك فقد ظهر فسقه (5)، بخلاف من يكتمه لأنه فاسق مستور الحال (6). PageV01P105
وفي (شرح الكنز) (1) للزيلعي (2) قوله: أو يبول أو يأكل على الطريق، ويظهر سب السلف، يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله (3) وقلة مرؤته؛ ومن لم يمتنع عن مثلهما لا يمتنع عن الكذب عادة، بخلاف ما [إذا] (4) كان يخفي السب، ثم قال: [ولا يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال:] (5) وأهل الأهواء إلا الخطابية.
وقال الشافعي: لا تقبل شهادة أهل الأهواء؛ لأنهم فسقة (6)، إذ (7) الفسق [من حيث الاعتقاد
أغلظ في الفسق] (8) من حيث التعاطي ولا شهادة للفاسق، ولنا أن الفاسق إنما ترد شهادته لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد، ولا يدل على ذلك بل ما أوقعه فيه إلا تدينه، ألا ترى أن فيهم من يكفر بالذنب (9)، PageV01P106
ومنهم من يجعل منزلته بين (1) الإيمان والكفر (2)، فيكون هو أقوى اجتنابا عن الكذب حذرا عن الخروج من الدين؛ ولأنه مسلم عدل لا يتعاطى الكذب فوجب قبول شهادته، قياسا على غير صاحب الهوى وهواه عن تأويل وتدين، فلا تبطل عدالته به، كمن يبيح [19/أ] المثلث (3) أو متروك التسمية (4).