الرد على القائلين بوحدة الوجود
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكتب علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

(توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد)

فليس فيه إلا أنه لا يعرف الله ما سواه وحاشاه أن يريد به الاتحاد ليتشبت به الاتحادي ويقسم بالله جهد أيمانه أنه معه وهذا دأب أهل الباطن أنهم يروجون مذهبهم بانتسابه إلى بعض أهل الحق عند الجهال ممن لا تمييز له بين الأقوال كالشيعة ينتسبون إلى الإمام جعفر الصادق وهو بريء منهم ومتنزه عنهم عند من يعرف مقامه ويتبين له مرامه حين يسمع كلامه وكالملحدين يتعلقون بأشعار العطار والحافظ ومير قاسم الأنوار وأمثالهم من أرباب الأسرار وكما أنا المبتدعة كلهم يستدلون على مدعائهم بالآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية والحاصل أن القرآن وكلام أهل

العرفان كبحر النيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين وقد قال تعالى {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا} {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا} {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} فيفيد أنه لا يجوز تأويله إلا بما وافق تنزيله ولقوله صلى الله عليه وسلم (نحن نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر) أما إذا طابق التأويل التنزيل فهو نور على نور وسرور على سرور هذا وقد ثبت بضرورة العقل وأدلة النقل وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غني والآخر فقير إلى الله أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا إلا أن من المعلوم أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجوز قدمه ولا هو موجود إلا بغيره فلو تماثلا لزم أن يكون كل

منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه خالقا ليس بخالق غنيا غير غني فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص النقل فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل وأما من جعلهما متحدين فكفر صريح ليس تحته طائل وتحقيق ذلك أنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد لا يشاركه في شيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان والوجود في الأعيان لا اشتراك فيه وهذا موضع اضطراب فيه كثير من الحكماء حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد وطائفة ظنت أن الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام وأما اللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على آخذ المتاع

والكوكب فلا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يطلق على كذا وكذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في مواضعها الأليق بها فأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين ليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا بل لا يوجد إلا متعينا مختصا وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها مختصا به فوجود الله وحياته لا يشركه فيهما غيره بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره فكيف بوجود الخالق ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين ثم اعلم أنه سبحانه كما أن ليس له مثل في الذات ليس له مثل في الصفات وهذا بطريق الإجمال مستفاد من قوله تعالى {ليس كمثله شيء} أي ذاتا وصفة وفعلا وأما بطريق التفصيل فكل نفي يأتي في صفات الله إنما هو لكمال ثبوت ضده كقوله تعالى {ولا يظلم ربك أحدا} أي لكمال عدله وقوله {لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض} أي لكمال علمه وقوله {وما مسنا من لغوب} أي

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।