النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليه ولا الضالين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون) وقال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى ولهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود حتى إن علماء اليهود يقرأون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم وكذا شيوخ العباد ونحوهم فيه شبه من النصارى ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد وسائر أنواع الفساد في الاعتقاد والله رؤوف بالعباد وقد ذكر ابن المقري صاحب الإرشاد في متن الروضة أن من شك في تكفير اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي كفر قال شارحه الشيخ زكريا أي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد وغيره وهو بحسب ما فهمه كبعضهم من ظاهر كلامهم والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره كفر إلى تأويل لأن اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في
غيره فالمعتقد منهم معتقد لمعنى صحيح انتهى
ولا يخفى أن اصطلاحهم على تقدير الوجود لهم مخالف لمصطلح الصوفية فإن منهم من كفره كما قدمناه عن الشيخ علاء الدين السمناني وغيره من الأكابر مع أن ابن عربي صرح بنفسه أن كلامه هذا ليس فيه تأويل ثم هل يجوز لمسلم أن يجعل مصطلحا مخالفا للقواعد العربية التي نزل بها القرآن ووقع بها السنة فتنقلب الحقيقة اللغوية المطابقة للقواعد الشرعية معاني مجازية والاصطلاحات المحدثة حقيقة عرفية هل لمسلم أن يقول صدق فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى فإن المراد بالرب هنا الملك وهو كان سلطان سلاطينهم وكذا قوله رسل الله الله أعلم مبتدأ وخبر مع أن هذا الكلام ليس على مقتضى اصطلاح لهم في هذا المقام بل إلحاد وزندقة فيما قصده من المرام ثم قوله وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة عارفون بالله منهم ابن عطاء الله والشيخ
اليافعي مدفوع بإنكار شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام وغيره من العلماء الأعلام والمشايخ الفخام وتصريحهم بأنه زنديق فالجمع بينهما أن الأولين ما تأملوا كلامه ولا عرفوا مقامه ولا حققوا مرامه وعلى تقدير التنزل في الأمر بأن التعارض موجب للتساقط المقتضي لعدم الكفر فنحن نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر فقول الشارح الحق باطل بلا مرية فيه إذ ليس بعد الحق إلا الضلال وهو يوجب تضليل أرباب الكمال والله أعلم بالأحوال ومن اطلع على مباحثه في الفصوص والفتوحات المكية جزم أنه لم يتكلم على مصطلحات الصوفية بل أوردها على قواعد العربية وأما قول الشارح إنه ربما وقع عنه كلمات في حال السكر والمحو فمردود بأن تلك الكلمات لم تؤلف إلا في وقت الشعور والصحو على أن هذا الشرح والجواب ليس مطابقا لما في الكتاب إذ لم يتعرض الماتن إلى نفس ابن عربي لاحتمال موته على دين النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال وطائفته ممن مشى على طريقته المنافية لدين الله وشريعته كما سيظهر من كلماته الصريحة في الارتداد واتفاق اتباعهم على ظاهر كلامه من الفساد على
وجه الاعتماد وطريق الاعتقاد بحيث كل من له أدنى عقل أو عنده شمة من نقل علم أن ضرر كفرهم على المسلمين أقوى من كفر اليهود والنصارى وضلال المبتدعة أجمعين فكلام الماتن هو الحق والحق بأن يتبع أحق فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال إن كنت من أهل العلم والحال فإن بعضا من الطائفة الوجودية ذكر الاعتراضات الواردة على الكلمات الردية المنسوبة إلى ابن عربي وأتباعه الدنية ونسب إنكارها إلى العلماء القشيرية والمشايخ القشيرية ثم أجاب عنها بأجوبة واهية غير مرضية فها أنا أوردها مع أجوبتها على وجه يظهر بطلانها وحقيقتها اعلم أن الاعتراضات على نوعين نوع لا يتعلق بوحدة الوجود وهي ثمانية ونوع يتعلق بها وهي ثمانية عشر فالمجموع ستة وعشرون اعتراضا الأول قوله في فص آدم عليه السلام أنه للحق سبحانه بمنزلة إنسان العين للعين ومحظوره ظاهر ومحذوره باهر لأنه سبحانه قبل إنشاء آدم بل قبل إبداء العالم كان بصيرا وكان في عالم القدم يرى الأشياء قبل ظهورها من الوجود إلى العدم ثم تعليله بقوله فإنه به نظر الحق إلى خلقه فرحمهم ليس بصحيح على إطلاقه إذا خلق الملائكة والشياطين من قبل إيجاده فلا يكون بسبب الرحمة على عباده وأما تأويله بأنه جعل الإنسان علة غائية في خلق هذه الدار لما ورد (لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك) ولا الجنة والنار فغير