قال الطيبي: المراد برب هنا التكثير، قال الأشرف، أي كاسية من ألوان الثياب عارية من أنواع الثواب، وقيل: عارية من شكر النعم، وقيل: هذا نهي عن لبس ما يشف من الثياب، وقيل قوله: رب كاسية كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج للصلاة، أي: لا ينبغي لهن أن يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أهالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسيات خلعة نسبة أزواجه متشرفات في الدنيا بها، فهذه عاريات في الآخرة إذ لا أنساب فيها والحكم عام لهن ولغيرهن، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذكره الطيبي، قال ابن الملك: فذكر أزواجه لزيادة التخويف. (رواه البخاري) : قال ميرك: والترمذي.
1223 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له» : ". متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: " «ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حتى ينفجر الفجر» ".
1223 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربنا ") ، أي: أمره لبعض ملائكته أو ينزل مناديه (" تبارك ") : كثر خيره ورحمته وآثار جماله (" وتعالى ") : عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول، وارتفع عن سمات الحدوث بكبريائه وعظمته وجلاله، قيل: إنهما جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه للتنبيه على التنزيه، لئلا يتوهم أن المراد بالإسناد ما هو حقيقته، (" كل ليلة إلى السماء الدنيا ") : قال ابن حجر، أي ينزل أمره ورحمته أو ملائكته، وهذا تأويل الإمام مالك وغيره ويدل له الحديث الصحيح " «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل، ثم يأمر مناديا ينادي فيقول: هل من داع فيستجاب له» ؟ " الحديث، والتأويل الثاني، ونسب إلى مالك أيضا، أنه على سبيل الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة، كما هو عادة الكرماء، لا سيما الملوك إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين.
قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران. فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات الحدوث. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف، وهو محكي عن مالك والأوزاعي إنما تتأول على ما يليق بها بحسب بواطنها، فعليه: الخبر مئول بتأويلين، أي المذكورين، وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين،
والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر، كالمجيء، والصورة، والشخص، والرجل، والقدم، واليد، والوجه، والغضب، والرحمة، والاستواء على العرش، والكون في السماء، وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من مجالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نئوله بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل السلف، وفيه تأويل إجمالي أو مع تأويله بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأويل تفصيلي، ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح، معاذ الله أن يظن بهم ذلك، وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك ; لكثرة المجسمة والجهمية وغيرها من فرق الضلالة، واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك، وقد علمت أن مالكا والأوزاعي، وهما من كبار السلف أولا الحديث تأويلا تفصيليا، وكذلك سفيان الثوري أول الاستواء على العرش بقصد أمره، ونظيره {ثم استوى إلى السماء} [البقرة: 29] ، أي: قصد إليها، ومنهم الإمام جعفر الصادق، بل قال جمع منهم ومن الخلف: إن معتقد الجهة كافر، كما صرح به العراقي، وقال: إنه قول لأبي حنيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني. وقد اتفق سائر الفرق على تأويل نحو: {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4] ، {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: 7] الآية {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] و {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} [ق: 16] ، و " «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» "، " «والحجر الأسود يمين الله في الأرض» " وهذا الاتفاق يبين لك صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على (الراسخين في العلم) لا الجلالة.