قال الطيبي: يدل على أن التبين لم يكن في الأذان، وإلا لما كان لذلك التبين فائدة، قلت: الظاهر أن المراد بالتبين الإسفار، فيفيد أن الإسفار مستحب حتى في حق السنة، ثم رأيت ابن حجر ذكر نظير ما ذكرته، ثم قال: وأفاد الحديث ندب التغليس بالأذان، وحكمته اتساع الوقت ليتم تهيؤ الناس للدخول في الصلاة، ثم قال: وقول الشارح مشكل، كأنه أراد بالإشكال وقوع الأذان قبل وقته، وهو لا يفهم من كلامه، بل المراد أن الأذان في الغلس، والسنة بعد التبين الكلي، ثم قال: ويرد قول من سلم له ذلك، ثم أجاب عنه بأن (سكت) ليس بالفوقية بل بالموحدة. اه. وهو غير صحيح، وبيانه في كلامنا صريح (قام فركع ركعتين) : هما سنة الفجر (خفيفتين) : يقرأ فيهما (الكافرون والإخلاص) (ثم اضطجع على شقه الأيمن) ، أي: للاستراحة عن تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاط، كذا قال ابن الملك وغيره، وقال النووي: يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. اه.
وأما القول بأنه للفصل بين الفرض والسنة، فلا وجه ; لأنه كان يصلي السنة في البيت والفرض في المسجد، وسيأتي لهذا مزيد بحث. (حتى يأتيه المؤذن للإقامة) ، أي: يستأذنه فيها ; لأنها منوطة بنظر الإمام (فيخرج) ، أي: للصلاة (متفق عليه) ، أي: بمجموع الحديث، وإن لم يكن بهذا السياق في حديث واحد، كذا نقله ميرك عن التصحيح.
1189 - وعنها، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني ; وإلا اضطجع» . رواه مسلم.
1189 - (وعنها) ، أي: عن عائشة (قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر) : المراد بهما سنة الفجر، (فإن كنت مستيقظة حدثني) : قال الطيبي: الشرط مع الجزاء جزاء الشرط الأول، ويجوز أن يكون جزاء الشرط الأول محذوفا، والفاء تفصيلية، والمعنى إذا صلاهما أتاني فإن كنت مستيقظة حدثني، (وإلا) ، أي: وإن لم أكن مستيقظة (اضطجع) : قال ابن الملك: فيه دليل على أن الفصل بين سنة الصبح، وبين الفريضة جائز، وعلى أن الحديث مع الأهل سنة. اه. يعني من قال: إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله: باطل، نعم كلامه - عليه السلام - لا شك أنه من كلام الآخرة، وأما كلام الدنيا فلا شك أنه خلاف الأولى دائما، فضلا عما بين الصلاتين ; لأن الحكمة في وضع السنة أن يتهيأ لكمال الحالة وطرد الغفلة، فيدخل في الفريضة على كمال الحضور واللذة. (رواه مسلم) .
1190 - وعنها، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر. اضطجع على شقه الأيمن» . متفق عليه.
1190 - (وعنها) ، أي: عن عائشة (قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر) ، أي: سنته (اضطجع على شقه الأيمن) ، أي: مستقبلا للقبلة (متفق عليه) : قال ابن حجر: ومن هذه الأحاديث، أخذ الشافعي أنه يندب لكل أحد - المتهجد وغيره - أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه، بضجعة على شقه الأيمن، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه، بل في حديث صحيح على شرطهما، أنه - عليه السلام - أمر بذلك، وأن المشي إلى المسجد لا يجزئ عنه، وفيه أن الكلام حيث يقع موقعه، فيدل على أن المشي أيضا يجزئه لو أريد به الفصل، فالظاهر أن الضجعة كانت للاستراحة وتحصيل النشاط، وقد تقدم الكلام مع أهله في محله، ولذا ورد: كلميني يا حميراء، ويؤيده أنه جاء في بعض الروايات أنه كان الاضطجاع قبل الفجر، ولذا قال ابن عمر: إنه بدعة، وكذا قول مالك: إنه بدعة، وقول أحمد: إنه لا يثبت فيه حديث، وحمل ابن حجر كلامهم على عدم بلوغ هذه الأحاديث إليهم في غاية من البعد ونهاية من السقوط، ويؤيد ما ذكرنا قول عائشة: لم يكن - عليه السلام - يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب فيستريح. وأغرب ابن حزم حيث قال بوجوبه، وفساد صلاة الصبح بتركه، فإنه مصادم للأحاديث الصحيحة، فإنه - عليه السلام - كثيرا ما تركه إما لعدم احتياجه إلى الاستراحة، أو لبيان الجواز.