وقال العسقلاني: ويدل على أنه إذا حضر الإمام بعدما دخل نائبه جاز له أن يؤم، ويصير النائب مأموما، ولا تبطل بذلك صلاة المأمومين، وادعى ابن عبد البر أنه من خصائصه عليه السلام وادعى الإجماع على ذلك، ونوقض بأن الخلاف مشهور عند الشافعية على ذلك اه.
قلت: كأنه ما عد خلافهم معتدا به، وقال ابن الملك: إن النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما لأبي بكر وكان أبو بكر إماما في أولها، لكن اقتدي به عليه السلام بعد مجيئه، وفيه أنه مع احتياجه إلى نقل الاقتداء مخالف لإجماع العلماء، وأيضا المقرر في المذهب أن من شرع في فرض منفردا يجوز له القطع للجماعة، وأما من شرع بجماعة لا يجوز له الإبطال، فيرجع إلى القول بالخصوصية في المآل، والله أعلم بالحال.
قال السيوطي: خص صلى الله عليه وسلم بجواز استخلافه في الإمامة، كما وقع لأبي بكر حين تأخر وقدمه فيما قاله جماعة من العلماء (فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر) : وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام هو الإمام بجعله أبا بكر عن يمينه كما هو الأفضل، ولو كان مقتديا بأبي بكر لكان قيامه عملا بالجواز أو بالضرورة، ثم رأيت الطحاوي ذكر أن هذا قعود الإمام لا قعود المأموم، وأخرى أن عبد الله بن عباس قال في حديثه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر، ولم يقرأ أبو بكر بعد ذلك، وكانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام إذ أجمعوا أن المأموم لا يقرأ في حال الجهر مع الإمام اه.
وفيه دلالة على أن قراءة الفاتحة ليست بركن كما لا يخفى، (فكان أبو بكر يصلي قائما) : وانفراده لكونه ضرورة غير مكروه، (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا) : بسبب العذر (يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) : قيل: يصنع صنعه، قال ابن حجر: فيه أوضح الرد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان مقتديا بأبي بكر وإن تقدم عليه ; لأن التقدم عندهم جائز اه.
وفيه أنه لا تقدم حيث جلس عن يسار أبي بكر إلا بثبت، ولعل المالكية لهم دليل غير هذا التعليل، (والناس يقتدون بصلاة أبي بكر) أي: يصنعون مثل ما صنع أبو بكر ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وأبو بكر كان بجنبه قائما ; لأن أبا بكر كان إمام القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمامه ; إذ الاقتداء بالمأموم لا يجوز، بل الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والناس يقتدون به، كذا حرره بعض أئمتنا. (متفق عليه. وفي رواية لهما: يسمع) : من الإسماع، وفي نسخة بالتشديد، أي: يبلغ (أبو بكر الناس التكبير) أي: تكبير النبي صلى الله عليه وسلم يعني: كان أبو بكر مكبرا لا إماما، قال ابن حجر: وفي رواية لمسلم: فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وفي أخرى له، أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، قال ابن الهمام: وفي الدراية وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرها اه.
أقول: ليس مقصودا خصوص الرفع الكائن في زماننا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات، أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد، فإنه غالبا يشتمل على مد همزة الله أكبر أو أكبر أو بائه وذلك مفسد، وإن لم يشتمل فلأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة، والصياح ملحق بالكلام الذي ساقه ذلك الصياح، وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار لا تفسد، ولمصيبة بلغته تفسد ; لأنه في التعرض الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ، وإن كان يقال: إن المراد إذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد، وفي الثاني لإظهارها ولو صرح بها فقال: وامصيبتاه؟ أو أدركوني فهو مفسد فهو بمنزلته، وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به، ولو قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد، وحصول الحروف لازم من التلحين، ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة، كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض، والتغريب في الرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب ; إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني.