قال ابن حجر: ومنه أخذ أكثر أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكر، وإن خاف فوت الجماعة.
وقال جمع منهم: ونقل عن الشافعي بحرمة ذلك وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه للخبر الصحيح: " «لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» "، وحمله الأولون على ما إذا اشتد به الحال، وظن أن يضره فحبسه حينئذ حرام.
1058 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ". رواه مسلم.
1058 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة) أي: نادى المؤذن بالإقامة، وفيه إقامة المسبب مقام السبب، قاله ابن الملك. (فلا صلاة) أي: كاملة (إلا المكتوبة) : بالرفع، وقيل بالنصب، أي تلك المكتوبة قاله ابن حجر. ويمكن أن يكون على إطلاقها ليشمل الفائتة لصاحب الترتيب، قال المظهر، أي: إذا أقام المؤذن لا يجوز أن يصلي سنة الفجر، بل يوافق الإمام في الفرضية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لو علم المصلي أنه لو اشتغل بسنة الفجر أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفجر أولا، ثم يدخل مع الإمام، وقال ابن الملك: سنة الفجر مخصوصة من هذا بقوله عليه السلام: " «صلوها وإن طردتكم الخيل» ". فقلنا: يصلي سنة الفجر ما لم يخش فوت الركعة الثانية، ويتركها حين خشي عملا بالدليلين اه. وحديثه رواه أبو داود بلفظ: " «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل» ".
قال ابن الهمام: سنة الفجر أقوى السنن، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة: لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز، وقالوا: العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ; لأنها أقوى السنن، والحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب، والأرجح فضيلة الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر ; لأنها تفضل الفرض منفردا بسبعة وعشرين ضعفا، لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها ; لأنها أضعاف الفرض، والوعيد على ترك الجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر، قال: ولو كان يرجو إدراكه في التشهد، قيل: هو كإدراك الركعة عندها، وعلى قول محمد: لا اعتبار به كما في الجمعة، والوجه اتفاقهم على صلاة الركعتين هنا، وما روي عن الفقيه إسماعيل الزاهد: أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجر ثم يقطعهما، فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة، دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر، ونص محمد أن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، وأيضا هو شروع في العبادة بقصد الإفساد، فإن قيل: ليؤديها مرة أخرى. قلنا: إبطال العمل قصدا منهي، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. (رواه مسلم) .
1059 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها» ". متفق عليه.
1059 - (وعن ابن عمر قال: قال النبي) : وفي نسخة صحيحة: رسول الله (صلى الله عليه وسلم: وإذا استأذنت امرأة أحدكم) أي: زوجها في الذهاب (إلى المسجد فلا يمنعنها) : بالنون الثقيلة المؤكدة، قال النووي في شرح مسلم: النهي عن منعهن عن الخروج محمول على كراهة التنزيه، قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء، قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه، والزركشي في أحكام المساجد، أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد، أو طريقه، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن حرم عليهن الخروج، وعلى الحليل الإذن لهن، ووجب على الإمام أو نائبه منعهن من ذلك، قال المظهر: فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة، لكن في زماننا مكروه، قال ابن الملك: للفتنة.