وظاهر الحديث، أن هذا من خصوصياته - عليه السلام - لعموم النهي للغير، ولأنه ورد في أحاديث عن عائشة أنه كان يصليهما دائما وقد ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة وزاد فقلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتنا؟ قال: " لا "، اه، فمعنى الحديث كما قال ابن حجر، أي: وقد علمت أن من خصائصي أني إذا عملت عملا داومت عليه، فمن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهما اه، لكن خالف كلامه حيث قال: ومن هذا أخذ الشافعي أن ذات السبب لا تكره في تلك الأوقات حيث لا تحري اه، ولا يخفى أنه إذا كان من خصوصياته، فلا يصلح للاستدلال، والله أعلم بالحال.
قال القاضي: اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة، وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقا، روي عن جمع من الصحابة، فلعلهم لم يسمعوا نهيه - عليه السلام - أو حملوه على التنزيه دون التحريم، وخالفهم الأكثرون فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز لحديث كريب عن أم سلمة، واستثنى أيضا مكة، واستواء الجمعة، لحديثي جبير بن مطعم، وأبي هريرة، وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة، سوى عصر يومه عند الاصفرار، ويحرم المنذورة، والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد، غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف، (متفق عليه) : قال ابن حجر: وزاد مسلم: ولم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا.
الفصل الثاني
(1044) عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، رضي الله عنه، قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صلاة الصبح ركعتين ركعتين "، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم» - رواه أبو داود.
وروى الترمذي نحوه، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل ; لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، وفي " شرح السنة " " ونسخ المصابيح " عن قيس بن قهد نحوه.
الفصل الثاني
(1044) (عن محمد بن إبراهيم) : من صغار التابعين، كذا في مقدمة فتح الباري، قال الطيبي: وهو تميمي وفي إسناده مقال، (عن قيس بن عمرو) : وهو أنصاري، قاله الطيبي، قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا) : سيأتي في رواية: أنه قيس (يصلي بعد صلاة الصبح) ، أي: بعد فرض الصبح (ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صلاة الصبح ") : بالنصب بتقدير فعل أي: افعلوا أو الزموا أو اجعلوا أو صلوا صلاة الصبح (" ركعتين ") : وفي نسخة صحيحة: " ركعتين ركعتين " لتأكيد نفي الزيادة، إذ التقدير: ركعتين سنة، وركعتين فريضة، هذا ما ظهر لي في هذا المقام، وقال الطيبي: " ركعتين " منصوب بفعل مضمر تقديره: أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وليس بعدها صلاة؟ وتبعه ابن حجر فقال: أي أتصلي صلاة الصبح وتصلي بعدها ركعتين ركعتين، وقد علمت أنه لا صلاة بعدها؟ فالاستفهام المقدم للإنكار، وركعتين الثاني تأكيد لفظي، أي: هذه صلاة الصبح صليتها، فكيف تصلي بعدها اه؟ .