1032 - (وعنه) ، أي: عن ابن عمر (أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد وسجدنا معه» ) : قال ابن الملك: وهذا يدل على أنه لا يكبر إلا للسجود، وبه أخذ أبو حنيفة، وعند الشافعي: يرفع يديه ويكبر للإحرام ثم يكبر للسجود اه.
قال ابن الهمام: في قول صاحب الهداية اعتبارا بسجدة الصلاة يشير إلى أن التكبيرتين مندوبتان لا واجبتان، فلا يرفع يديه فيهما، لأنه أي: الرفع، للتحريمة، ولا تحرم وإن اشترط لها ما يشترط للصلاة مما سوى ذلك، وعن أبي حنيفة: لا يكبر عند الانحطاط، وعنه يكبر عنده لا في الابتداء، وقيل: يكبر في الابتداء بلا خلاف، وفي الانتهاء على قول محمد نعم، وعلى قول أبي يوسف لا، والظاهر الأول؛ أي: قول محمد للاعتبار المذكور، ويستحب أن يقوم فيسجد، روي ذلك عن عائشة، ولأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه أكمل اه، وقيل: لا يستحب القيام، (رواه أبو داود) : وفي إسناده عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، وفيه كلام، لكن أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبد الله، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما، نقله ميرك عن التصحيح.
1033 - وعنه أنه قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد على الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده» ، رواه أبو داود.
1033 - (وعنه) ، أي: عن ابن عمر (أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عام الفتح) ، أي: فتح مكة (سجدة) ، أي: آية سجدة بانضمام ما قبلها وما بعدها، أو مفردة لبيان الجواز ; لأن الانفراد بها خلاف الاستحباب عندنا لإيهام تفضيل آي السجدة على غيرها، والكل من حيث إنه كلام الله تعالى في رتبة، وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة، قال ابن الهمام: والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآية، وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة، إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة، فيقرأ معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود (فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد على الأرض) : متعلق بالساجد، قال ابن حجر: لما كان الراكب لا يسجد على الأرض جعل غير الساجد عليها قسيما له، ففيه إيماء إلى أن الراكب لا يلزمه النزول للسجود بالأرض (حتى إن الراكب) : بكسر إن وتفتح (ليسجد على يده) ، أي: الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم حالة السجدة، قال ابن الملك: وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا انحنى عنقه عند أبي حنيفة لا عند الشافعي اه.
وهو غير مشهور في المذهب، ففي شرح المنية: لو سجد بسبب الزحام على فخذه جاز، وكذا لو كان به عذر منعه عن السجود على غير الفخذ في المختار، ولا يجوز بلا عذر على المختار، كذا في الخلاصة، ولو وضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح ولو بلا عذر إلا أنه يكره اه.
قال ابن الهمام: إذا تلا راكبا أو مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء (رواه أبو داود) : قال ميرك: ورواه الحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي.