وأخرج مالك المفصل، (رواه أبو داود وابن ماجه) ، قال ميرك نقلا عن التصحيح، بإسناد جيد، وقال النووي: إسناده حسن، وقال أبو داود: «وروى أبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إحدى عشرة سجدة» وإسناده واه اه.
قال النووي: وحديث أبي الدرداء الذي أشار إليه أبو داود، أخرجه الترمذي، وابن ماجه وقال الترمذي: غريب اه.
وقال ابن الهمام: حديث عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، عن عبد الله بن منين، بميم مضمومة وبنونين وهو ضعيف، قال عبد الحق: وابن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال اه.
وأما قول ابن حجر نقلا عن السبيعي التابعي: أدركت الناس سبعين سنة يسجدونها، فلا ينافي القول بعدم وجوب الثانية، ثم العشرة الباقية في الأعراف عقب آخرها، والرعد عقيب (الآصال) ، والنحل عقب (يؤمرون) ، وقيل: (يستكبرون) ، ورد بأنه بعيد، و (سبحان) عقب (خشوعا) و (مريم) عقب (وبكيا) ، (والفرقان) عقب (نفورا) ، و (النمل) عقب (العظيم) ، وقيل: (يعلنون) ورد بأنه باطل، وأجيب: بأن عليه أكثر أهل المدينة، وأنه لا توقيف يعلم هنا، و (الم السجدة) عقب (يستكبرون) وفصلت عقب (يسأمون) ، وقيل: (يعبدون) ، وعليه جماعة، قال الطيبي: واختلفوا في عدة سجدات القرآن فقال أحمد: خمس عشرة أخذا بظاهر حديث عمرو هذا فأدخل سجدة (ص) فيها، وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة، منها ثنتان في الحج، وثلاث في المفصل، وليست سجدة (ص) منهن، بل هي سجدة شكر كما جاء مصرحا به في الحديث المتقدم في قوله - عليه السلام -: " «سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا» "، أي: على النعمة التي آتاها الله تعالى داود، وهي قبول التوبة، وقال أبو حنيفة: أربع عشرة، فأسقط الثانية من الحج، وأثبت سجدة (ص) ، وقال مالك: إحدى عشرة، فأسقط سجدة (ص) وسجدات المفصل، وهو القول القديم للشافعي، «لقول ابن عباس، أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» ، واتفقوا على الإتيان بها فرضا أو نفلا، وذهب بعضهم أن ما كان منها في آخر سورة، فالركوع يكفي عن السجدة، وهو قول ابن مسعود اه.
وهو مذهب أبي حنيفة وتفصيله ما ذكر في شرح المنية: كل سجدة وجبت في الصلاة فركع ونواها فيه، أو لم ينو فسجد للصلاة سقطت عنه إذا لم يقرأ بعدها ثلاث آيات، وفيما إذا قرأ ثلاثا خلاف، فإن قرأ أكثر من ثلاث فلا بد من السجود لها قصدا، ولا يتأدى بالركوع ولا بسجود الصلاة، والصلاة لا تقضي خارجها.
1030 - وعن عقبة بن عامر، رضي الله عنه، قال: «قلت: يا رسول الله فضلت سورة (الحج) بأن فيها سجدتين؟ قال: " نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» "، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وفي " المصابيح ": " فلا يقرأها "، كما في شرح السنة.
1030 - (وعن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله فضلت) : بتقدير حرف الاستفهام.
قال ابن حجر: ويصح أن يكون خبرا قصد به طلب التقرير منه - عليه السلام - ولا يخفى بعده (سورة الحج بأن فيها سجدتين؟) : وفي غيرها سجدة؟ (قال: " نعم، ومن لم يسجدهما ") ، أي: السجدتين (" فلا يقرأهما ") ، أي: آيتي السجدة حتى لا يأثم بترك السجدة، وهو يؤيد وجوب سجود التلاوة، وفي نسخة صحيحة: فلم يقرأهما، أي: فكأنه ما قرأهما حيث لم يعمل بهما، وفي المصابيح: فلا يقرأها بإعادة الضمير إلى السورة، وقال ابن حجر: أي السورة كما في شرح السنة، والمعنى أنه لا يقرأها بكمالها، قال التوربشتي: كذا وجدناها في نسخ المصابيح، وهو غلط، والصواب فلا يقرأهما بإعادة الضمير إلى السجدتين، وكذا وجدنا في كتابي أبي داود، والترمذي وغيرهما من كتب أهل الحديث، ووجه النهي أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته، والإتيان بها من حق التلاوة، فإذا كان بصدد التضييع، فالأولى به تركها، لأنها إما واجبة فيأثم بتركها، أو سنة فيتضرر بالتهاون بها، كذا ذكره الطيبي، قال ابن الهمام: والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا؟ لأنها مقرونة بالأمر بالركوع، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: {واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران: 43] ، (رواه أبو داود، والترمذي، وقال:) ، أي: الترمذي (هذا حديث ليس إسناده بالقوي) : قال ميرك: يريد أن في إسناده عبد الله بن لهيعة، ومشرح بن هاعان وفيهما كلام، لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه من غير طريقهما، وأقره الذهبي على تصحيحه قاله الشيخ الجزري، وقال ابن الهمام: قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي كأنه لأجل ابن لهيعة.