1025 - (وعن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السجدة) ، أي: آية سجدة متصلة بما قبلها، أو بما بعدها لا منفردة، أو التقدير يقرأ سورة السجدة، أي: سورة فيها آية سجدة، (ونحن عنده فيسجد، ونسجد معه، فنزدحم) ، أي: نجتمع حيث ضاق المكان علينا (حتى ما يجد) : بالرفع، وقيل بالنصب (أحدنا) : قال ميرك: أي " بعضنا، وليس المراد كل واحد ولا واحد معين (لجبهته موضعا يسجد عليه) ، أي: معهم فيؤخر السجدة عنهم، قال ابن الملك: هذا يدل على تأكيد سجود التلاوة، (متفق عليه) : قال ميرك: ورواه أبو داود، وقال ابن حجر: وفي رواية صحيحة: «كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» ، قال ابن الهمام: روي «عنه - عليه السلام - أنه تلا على المنبر، فنزل وسجد وسجد الناس معه» ، والسنة في أدائها: أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه، وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة، ولذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع، فلو كان حقيقة الائتمام لوجب ذلك.
قال ابن حجر: مشروعية السجود مجمع عليها، وإنما الخلاف في وجوبه، فعندنا هو سنة لا واجب لخبر البخاري عن ابن عمر: أمرنا بالسجود يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولما روى البخاري عن عمر، أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فنزل وسجد وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.
قلت: الحديثان موقوفان، ومع هذا فإما محمولان على اجتهادهما، أو على بيان نفي وجوب الفورية، قال: ويتأكد للمستمع أكثر لما صح عن عثمان وعمر أنهما قالا: السجدة على من استمع، وعن ابن عباس أنه قال: السجدة على من جلس لها اه.
والأظهر أنه يتأكد فوريته عليه لما في تأخيره من ظهور المخالفة المذمومة، سيما إذا سجد القارئ، أو سجد، معه الحاضرون، والله أعلم.
1026 - وعن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: «قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (والنجم) ، فلم يسجد فيها» ، متفق عليه.
1026 - (وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنجم) ، أي: سورتها إلى آخرها (فلم يسجد فيها) : قال الشافعي: لبيان الجواز، وقال مالك: لأنه ليس في المفصل سجود، وقال بعض العلماء: لأن زيدا لم يسجد ذكره ميرك عن الأزهار، وقال أبو حنيفة: لأنه لم يكن على طهر، أو منعه وقت الكراهة، أو سجد في وقت وتركت في آخر دفعا لتوهم الفرض، وأيضا فالوجوب ليس على الفور، قال ابن حجر: وقول أبي داود: إنما تركه ; لأن زيدا كان هو الإمام أي: القارئ؛ ولم يسجد فتركه تبعا له أي: بناء على توقف سجود السامع على القارئ كما قيل به عجيب منه، فإن كون الترك لأجل ذلك لم يثبت، والترك مع ثبوت الفعل لا يقتضي النسخ وإن علم تأخيره، وبهذا يرد اتفاق القراء على أن التلميذ إذا قرأ على الشيخ لم يسجد الشيخ إن لم يسجد التلميذ.
قلت: هذا نقل غير صحيح، ولذا قال السبكي: إن صح ما قالوه، فحديث زيد حجة لهم، وأما تصريح النووي: بأنها لا تسن للمفسر، فينبغي أن يحمل على ما إذا لم يقصد القراءة؛ وهو يبعد جدا، والأقرب أنه إذا لم يقرأ اللفظ ويعبر عنه بغيره، (متفق عليه) : قال ميرك: ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.