16 - (وعن طلحة بن عبيد الله) يكنى أبا محمد القرشي، أحد العشرة المبشرة بالجنة، أسلم قديما، وشهد المشاهد كلها غير بدر، وضرب له - صلى الله عليه وسلم - سهمه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعثه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر العير التي كانت لقريش مع أبي سفيان بن حرب، فعادا يوم اللقاء ببدر، ووقى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بيده فشلت أصبعه، وجرح يومئذ أربعة وعشرين جراحة، وقيل: كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - طلحة الخير، وطلحة الجود، قتل في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين، ودفن بالبصرة وله أربع وستون سنة، روى عنه جماعة. (قال: جاء رجل) : قيل: هو ضمام بن ثعلبة، وافد بني سعد بن بكر (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بجاء (من أهل نجد) صفة رجل، والنجد في الأصل: ما ارتفع من الأرض، ضد التهامة، وهو الغور، سميت به الأرض الواقعة بين تهامة أي مكة، وبين العراق. (ثائر الرأس) بالثاء المثلثة من ثار الغبار إذا ارتفع وانتشر، أي منتشر شعر الرأس غير مرجله بحذف المضاف، أو سمي الشعر رأسا مجازا، تسمية للحال باسم المحل، أو مبالغة بجعل الرأس كأنه المنتشر، وهو مرفوع على أنه صفة عند الأكثر، وقيل: إنه منصوب على الحالية من رجل لوصفه، وقيل: إنه الرواية (نسمع دوي صوته) أي شدته وبعده في الهواء، فلا يفهم منه شيء كدوي النحل والذباب، وهو بفتح الدال - وضمه رواية ضعيفة - وبكسر الواو وتشديد الياء، وهو منصوب على المفعولية، و " نسمع " بصيغة المتكلم المعلوم على الصحيح، وفي بعض النسخ بالياء
مجهولا، ورفع دوي على النيابة، وكذا الوجهان في قوله: (ولا نفقه) أي لا نفهم من جهة البعد (ما يقول) لضعف صوته (حتى دنا) أي (من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كما في نسخة صحيحة، أي إلى أن قرب ففهمنا (فإذا) للمفاجأة (هو) أي الرجل (يسأل عن الإسلام) أي عن فرائضه التي فرضت على من وحد الله، وصدق رسوله لا عن حقيقته؛ ولذا لم يذكر الشهادتين، ولكون السائل متصفا به فلا حاجة إلى ذكره، ويؤيده رواية البخاري أيضا: أخبرني ماذا فرض الله علي؟ ويمكن أنه سأل عن ماهية الإسلام وقد ذكر الشهادة ولم يسمعها الراوي أو نسيها، أو اختصرها لكونها معلومة عند كل أحد، وقيل: لم يذكر الحج لأن الحديث حكاية حال الرجل خاصة لقوله: علي، فأجابه - عليه الصلاة والسلام - بما عرف من حاله، ولعله لم يكن ممن وجب الحج عليه، أو لأنه لم يفرض حينئذ، أو أسقط من بعض الرواة، ويؤيده رواية البخاري: فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة) بالرفع على الصحيح، وهو خبر مبتدأ محذوف أي الإسلام، والمراد فرضه إقامة خمس صلوات، أو مبتدأ محذوف الخبر أي من شرائعه أداء خمس صلوات، ويجوز نصبه بتقدير خذ، أو اعمل، أو صل، وهو أحسن. وأغرب ابن حجر فأعرب بقوله بالجر بدلا من الإسلام، أو بقسيميه أي هو أو خذ اه. والذي اختاره من الجر لا يصح رواية ودراية، أما الأول فيظهر لك من تتبع النسخ المصححة، وأما الثاني فلأن البدل والمبدل لا يكونان إلا في كلام شخص واحد، وأن المقول لا يكون إلا جملة، فأحد جزأيه الموجود يتعين أن يكون مرفوعا، وأنه إذا جعل بدلا لا يبقى للسؤال جوابا، فلا يتفرع عليه قوله: (فقال) أي الرجل (هل علي) أي يجب من الصلاة (غيرهن؟) أي في اليوم والليلة، أو الجار خبر مقدم، وغيرهن مبتدأ مؤخر (فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (لا) أي لا شيء عليك غيرها، وهذا قبل وجوب الوتر، أو أنه تابع للعشاء، وصلاة العيد ليست من الفرائض اليومية بل هي من الواجبات السنوية (إلا أن) : بفتح الهمزة (تطوع) : بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين، فأبدلت وأدغمت، وروي بحذف إحداها وتخفيف الطاء، والمعنى إلا أن تشرع في التطوع فإنه يجب عليك إتمامه لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ولإجماع الصحابة على وجوب الإتمام. وقول ابن حجر: هذا مجرد دعوى بلا سند - مردود؛ لأن ذكر السند ليس بشرط لصحة الإجماع، مع أن الآية المذكورة سند معتمد لصحة الإجماع المسطور، وقول ابن حجر أن النهي فيه للتنزيه مخالف للأصل الذي عليه الجمهور.