قال ابن حجر: وبه أخذ الشافعي في الجديد فقال: إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة من غير اختياره بطلت صلاته، وأما خبر: " «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» " فهو مرسل اتفاقا، فلا حجة فيه، وللشافعي في القديم، وأحمد في رواية، ولأبي حنيفة، ومالك في جواز البناء شروط
مذكورة في الفروع، قلت: المرسل حجة عند الجمهور، ولعله كان حجة عند الشافعي أولا، أو رأى ما اعتضد به، والله تعالى أعلم.
1007 - وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف» "، رواه أبو داود.
1007 - (وعن عائشة أنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أحدث أحدكم في صلاته ") : وفي نسخة ابن حجر: في الصلاة، وهو مخالف للأصول المصححة (" فليأخذ بأنفه ") : أمر إباحة أو ندب (" ثم لينصرف ") : بكسر اللام وسكونها، قال الطيبي: أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف، وليس هذا من الكذب، بل من المعاريض بالفعل، ورخص له في ذلك لئلا يسول له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس، وقال ابن الملك: فيه نوع أخذ بالأدب وإخفاء القبح، أي: صورة والتورية بما هو أحسن وليس هو من الرياء أو الكذب، قلت: لقوله صح: " «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» "، وروي: " «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم» "، (رواه أبو داود) : وصححه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين.
1008 - وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» "، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
1008 - (وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أحدث أحدكم ") ، أي: عمدا عند أبي حنيفة ومطلقا عند صاحبيه بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده خلافا لهما، (" وقد جلس في آخر صلاته ") ، أي: قدر التشهد (" قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته ") : عند أبي حنيفة وأصحابه خلافا للشافعي ; لأن التسليم عنده فرض، وعند أبي حنيفة واجب، (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده) : قال ابن الصلاح: المضطرب: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة، والاضطراب: قد يقع في السند أو المتن، أو من راو، أو من رواة، والمضطرب: ضعيف، لإشعاره بأنه لم يضبط ذكره الطيبي.
قلت: لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي، وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن، وقال ابن الهمام: وقول من يقول في حديث أنه لم يصح إن سلم لم يقدح ; لأن الحجة لا تتوقف على الصحة، بل الحسن كاف، فأما مجتهد علم بالاختلاف في صحة الحديث وغلب على رأيه صحته، فهو صحيح بالنسبة إليه إذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة اه، فاحفظ ذلك فإنه ينفعك كثيرا، ووجه مناسبة هذا الحديث للباب أنه وجد منه حدث في الصلاة، ولم يبطلها مع أن من شأنه إبطالها.
الفصل الثالث
(1009) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصلاة، فلما كبر انصرف، وأومأ إليهم أن كما كنتم، ثم خرج فاغتسل، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما صلى قال: " إني كنت جنبا، فنسيت أن أغتسل» "، (رواه أحمد) .